بعد فضيحة تسريب ملفات: محاكم النبطية تمنع الهاتف المحمول

في اليوم الأول لتسلّم القضاة مراكزهم الجديدة، أصدر الرئيس الأول لمحاكم استئناف النبطية منيف بركات قرارًا يقضي بمنع إدخال الهواتف المحمولة إلى قصر عدل النبطية، وذلك بعد إلقاء القبض على شبكة سماسرة تعاونت مع عاملة تنظيف في قصر عدل بعبدا صورت كل التحقيقات والمحاضر من غرف القضاة خلال ترتيب الغرف.

تسريب ملفات القضاة

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المدن"، كُشفت القضية على إثر توقيف سائق أجرة بجرم تعاطي المخدرات وترويجها، وخلال التحقيق معه في مفرزة بعبدا، وبعد تفريغ محتوى هاتفه الخلوي لمعرفة مصدر المخدرات، عُثر على محادثات له مع عاملة التنظيف "غزالة"، المسؤولة عن ترتيب غرف جميع القضاة في قصر عدل بعبدا. وقد تبيّن أنها صوّرت له مجموعة من الملفات خلال تواجدها في غرف القضاة مقابل مبالغ مالية.

ونتيجة التحقيق معها، تبيّن أنها تتعاون مع شبكة سماسرة مؤلفة من أكثر من سبعة أشخاص. وهي تقوم بشكل يوميّ بتصوير المحاضر والتحقيقات لهم. الأمر الذي دفع النائب العام الاستئنافي في بعبدا، سامي صادر إلى فتح تحقيقات موسعة في هذه القضية، فألقي القبض على ستة أشخاص، وأخضعوا للتحقيق، فيما توارى عن الأنظار ثلاثة آخرون. وتشير معلومات "المدن" إلى أن توسع التحقيقات قد يُظهر تورط بعض الموظفين داخل قصر عدل بعبدا قاموا بمعاونة عاملة التنظيف للحصول على الملفات وتصويرها على هاتفها الخلوي من أجل بيعها للسماسرة.

إجراءات صارمة

وأحدثت هذه القضية جدلًا واسعًا و"خضة" في قصور العدل، ما دفع الرئيس الأول لمحاكم استئناف النبطية منيف بركات، والنائب العام الاستئنافي في النبطية نجاة أبو شقرا، إلى اتخاذ قرارٍ صارم في اليوم الأول لتسلمهم مراكزهم الجديدة، يقضي بمنع إدخال الهواتف الخلوية إلى قصر عدل النبطية. وجاء في القرار أنه "عند حضور أي شخص لزيارة أي من القضاة، يعود للقاضي نفسه السماح للزائر بحمل هاتفه أو عدمه، وعليه يطلب من القضاة إعلام عناصر قوى الأمن الداخلي باسم الزائر وتعليماتهم بهذا الخصوص". كما أُعطي الحق لقضاة التحقيق بمنع المحامين من ادخال هواتفهم ضمانًا لسرية التحقيقات.