الإتفاق الأمني بين دمشق وتل أبيب: الجولاني عاشق مخدوع؟!

على وقع اللقاء الذي جمع وزير الخارجية في السلطة الإنتقالية السورية أسعد الشيباني مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في العاصمة البريطانية لندن، خرج رئيس تلك السلطة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، ليعلن أن المحادثات الأمنية مع تل أبيب قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة.

وعلى الرغم من نفي الشرع وجود ضغوط أميركية لتوقيع الإتفاق المطروح، إلا أن هذا لا يلغي أن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تسعى إلى حصول ذلك سريعاً، ما يفتح الباب أمام الكثير من الأسئلة حول ما ستحصل عليها السلطة السورية الإنتقالية من مثل هذا الإتفاق، في حال توقيعه؟.

من حيث المبدأ، كل التسريبات العبرية حول الإتفاق، بحسب ما تشير مصادر متابعة عبر "النشرة"، تؤكد أن تل أبيب ستحصل على ما تريد على المستوى الأمني، الأمر الذي سيسقط كل السرديات التي كانت تقدمها القوى السورية المعارضة، لا سيما الإسلامية منها، في السنوات الماضية، حول واقع الجولان، نظراً إلى أن الإتفاق، بالحد الأدنى منه، يتطلب التخلي عن جبل الشيخ، إلى جانب سحب السلاح الثقيل والمتوسط من جنوب البلاد.

بالنسبة إلى أنصار الشرع، توضح المصادر نفسها أن هذا الإتفاق يعتبر ضرورياً، للتركيز على بناء سوريا من جديد، على قاعدة عدم القدرة على ذلك في حال إستمرار الواقع على ما هو عليه، على مستوى العلاقة مع تل أبيب تحديداً، متجاهلين أن المشكلة الأساس تكمن بالواقع الداخلي، حيث لا تزال مختلف مكونات الشعب ترفض التعاون مع هذه السلطة، خصوصاً في ظل الإنتهاكات اليومية التي تقوم بها، والتي كان أبرزها المجازر في الساحل والسويداء.

ما تقدم، يقود إلى السؤال عما تريده تل أبيب من توقيع إتفاق مع سلطة لم تتردد، منذ وصولها إلى دمشق، في وصفها بـ"الإرهابية" في أكثر من مناسبة، بالتزامن مع تشديدها على أنها هي من تولت إسقاط النظام السابق، ما يعني إضعاف "الشرعية" التي تتمسك بها تلك السلطة، التي ترفع شعار: "من يحرر يقرر".

هنا، تذهب المصادر المتابعة إلى التشديد على أن إسرائيل، حتى ولو تم توقيع الإتفاق مع سلطة الشرع، لن تبادر إلى أي خطوة من الممكن أن تساعدها في تكريس "شرعيتها"، نظراً إلى أن مشروعها يقوم على تقسيم البلاد إلى أقاليم طائفية وعرقية، وهو ما شعرت، في الفترة الماضية، بأنه يحقق نجاحاً باهراً، بسبب سلوك تلك السلطة نفسها، التي دفعت العديد من المكونات إلى المطالبة بالإدارة الذاتيّة أو الفيدرالية، بالتزامن مع دعوة المجتمع الدولي إلى تأمين الحماية لها.

من وجهة نظر المصادر نفسها، ما يهم تل أبيب، من مثل هكذا إتفاق، هو الحصول على المزيد من المكاسب، عبر تكريس "شرعية" الخطوات التي كانت قد أقدمت عليها منذ سقوط النظام السابق، الأمر الذي لن يكون من السهل على أيّ سلطة سورية في المستقبل، في حال رحيل الحالية، "التنصل" منه بشكل منفرد، خصوصاً إذا لم تتوفر لها عوامل القوة التي تسمح لها بذلك.

في المحصّلة، تعتبر هذه المصادر أن رهان السلطة الإنتقالية السوريّة على مثل هكذا إتفاق، من أجل تثبيت دعائم حكمها، ليس إلا "وهماً"، خصوصاً أن تل أبيب لن تتراجع عن مسار دعم الخطوات التقسيمية، مشيرة إلى أن حالتها تشبه حالة شاب تعرف على فتاة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عملت، على مدى أشهر، على سرقة كل ما يملك، قبل أن يكتشف أنها كانت تخدعه منذ البداية.

ماهر الخطيب -النشرة