تعويضات نهاية الخدمة.. العمال يحذّرون من تهريبة وعبد الله "لن نقبل"

تشكّل تعويضات نهاية الخدمة أحد أبرز وجوه الأزمة الاقتصاديّة والماليّة في لبنان، إذ بقيت من دون معالجة منذ العام 2019 حتّى اليوم، في القطاعين العام والخاص. ومع الانهيار المتسارع للعملة، صُرفت هذه التعويضات بالليرة للعمال والموظّفين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي الذين تقاعدوا بعد 17 تشرين الأول 2019، فحصلوا على مبالغ زهيدة لم تتجاوز 700 دولار في أحسن الأحوال، ما ترك تداعيات كارثيّة على المستوى الاجتماعي لعشرات الآلاف من الموظّفين الذين خسروا مدّخراتهم التقاعديّة، وآخر شبكة أمان في خريف العمر.

اقتراح كرامي على طاولة اللجان
اليوم، يُناقَش في المجلس النيابي اقتراح قانون بعنوان "التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي"، مقدَّم من النائب فيصل كرامي. وكان الاقتراح قد أُقرّ في لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، وأصبح في عهدة لجنة المال والموازنة التي تبحثه بمشاركة ممثلي أصحاب العمل، والعمال، والضمان الاجتماعي، ووزارة المالية، إضافةً إلى النواب. النقاشات لا تزال مستمرة وسط تباين حادّ في المواقف، وقد طلبت اللجنة دراسة ماليّة من وزارة المالية لتبيان أثر الاقتراح على الخزينة والموازنة، قبل إقرار أيّ صيغة نهائية.

آليّة مضاعفة التعويضات
ينصّ الاقتراح على مضاعفة قيمة التعويض 30 مرة للموظفين الذين تركوا العمل بدءًا من تشرين الأول 2019. وبما أنّ حجم انهيار الليرة من 1500 ليرة إلى 90000 ليرة، وصل إلى 60 مرة، يكون قد تمّ التعويض عليهم بنصف قيمة التعويض.

موقف لجنة الصحة
رئيس لجنة الصحة النائب الدكتور بلال عبد الله أوضح لـ"لبنان 24" أن لجنة الصحة أقرّت منذ آذار الماضي صيغة تقضي بمنح كل من أنهى خدمته بين 17 تشرين الأول 2019 ونيسان 2024، أي تاريخ صدور أول حد أدنى جديد للأجور، نصف القيمة الفعليّة للتعويض، أي ما يعادل 50% على أساس سعر صرف 45 ألف ليرة. على أن تتحمّل الدولة نصف المبلغ، فيما يتكفّل أصحاب العمل بالنصف الآخر.

طرح خطير بخفض قيمة التعويضات للمتقاعدين ما بعد 2023
وكشف عبد الله عن طرحٍ آخر يقضي بتمديد هذه التسوية لتشمل من تقاعد منذ العام 2024، بل وحتى الموظّفين الذين سيتقاعدون مستقبلًا. أي أن يحصل جميع المتقاعدين بعد هذا التاريخ على 50% من قيمة التعويضات. عبد الله رفض هذا التوجه قائلاً: "لن نوافق عليه وسنقف ضدّه، خصوصًا أنّه بعد العام 2024 ثُبّت فعليًّا سعر صرف الدولار، ويجب أن يتقاضى الموظفون تعويضاتهم على أساس السعر الحقيقي أي 89,500 ليرة، لا على أساس 45,000". وأضاف: "مع الأسف، هناك تلكؤ من جانب أصحاب العمل والضمان الاجتماعي في دفع التعويضات. فالضمان يقول إنّه بانتظار تسويات نهاية الخدمة من أصحاب العمل، فيما يردّ هؤلاء الكرة إلى ملعب الضمان، والنتيجة أنّ المواطن هو الضحية. لذلك ندعو الفريقين إلى عدم التأخر في دفع المستحقات".

الكلفة تناهز مليار دولار
يقدّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الكلفة الإجمالية للتعويضات المستحقّة، لمن تركوا الخدمة بين 2019 و2024، بما يتراوح بين 700 مليون دولار ومليار دولار، على أن تُسدد مناصفة بين أصحاب العمل والضمان أو الدولة.

وبحسب القانون الحالي، تُقتطع نسبة 8.5% من راتب العامل الشهري من قبل صاحب العمل، وتُسجل ضمن فرع خاص في الضمان. وعند نهاية الخدمة، يُحتسب التعويض على أساس آخر راتب مصرّح عنه مضافاً إليه الفوائد المتراكمة. لكن مع تدهور الليرة، لم تعد هذه الاقتطاعات كافية لتغطية فروقات التعويضات، خصوصاً أن الرواتب المصرّح عنها لا تعكس غالباً الراتب الفعلي.

تقسيم المتقاعدين إلى فئات: ما قبل وما بعد 2023
خلال النقاشات النيابيّة، يُطرح تقسيم المتقاعدين إلى فئتين: الأولى تضم المضمونين الذين سحبوا تعويضاتهم بين تشرين الأول 2019 ونيسان 2024، ويبلغ عددهم نحو 70 ألفًا. أما الثانية فتشمل من أنهوا خدمتهم ولم يسحبوا تعويضاتهم بعد، ويُقدّر عددهم بنحو 450 ألفًا، ويمتدّ تاريخ خروجهم من الخدمة لغاية نهاية العام 2023.

يتركّز الخلاف بين أرباب العمل وممثلي العمال حول طريقة احتساب التعويضات بين من تقاعدوا قبل 2023 وبعده. إذ ترفض النقابات العماليّة محاولة أرباب العمل الفصل بين الفترتين، معتبرة أن ذلك يضرب مبدأ استمرارية سنوات الخدمة. اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة أكّد رفضه "أي تعديل لقانون الضمان أو لأسس احتساب تعويض نهاية الخدمة، لأنه سيؤدي إلى خفض قيمته مستقبلاً" معتبراً أنّ "المقترحات المطروحة المتداولة والمقدمة من عدد من النواب بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية تهدف إلى إعفاء أصحاب العمل من موجباتهم، وتحرم العمال من أكثر من نصف حقوقهم، وهي تحمل اسم " التسوية العادلة" في حين أنها حرمانًا للأجراء من نصف تعويضهم على الأقل".

في المقابل، يرى أرباب العمل أنّ تحميلهم أعباء إضافية بهذا الحجم قد يؤدي إلى إفلاس عدد كبير من المؤسسات، ويشيرون إلى أنهم سدّدوا اشتراكاتهم كاملة قبل الانهيار، لكن قيمة هذه الأموال تبخرت بعدما أُودعت بالليرة في مصرف لبنان. ويطالبون بأنّ تتحمل الدولة جزءًا أساسيًا من الكلفة عبر دفع مستحقات الضمان من الخزينة.

إلى أين يتجه الاقتراح؟
وعن الصيغة النهائية التي سترفع إلى الهيئة العامة، قال عبد الله "نحن بانتظار قرار لجنة المال والموازنة. فإذا حصل توافق بين لجنتي الصحة والمال، يذهب الاقتراح إلى الهيئة العامة مباشرة. أما إذا استمر التباين، فسيُحال إلى اللجان المشتركة لإعادة درسه والبتّ به".

في المحصلة، يبقى العامل وحده من يدفع ثمن هذا الكباش، إذ إنّ استمرار التأخير يفاقم خسارته مع تآكل قيمة التعويضات. فهل نشهد تسوية عادلة تحفظ مدخرات العمال، أم أن الملف سيبقى عالقًا في دهاليز اللجان النيابيّة إلى أجل غير مسمّى؟