"كادت حماسة وليد خنبلاط للحوار أن تُحدث وقيعة مع جعجع" ..إشكالية الحوار حول انتخاب الرئيس

الذين دعوا الى الحوار للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية كانوا على حق، ولديهم خلفية وطنية، وهمهم انقاذ البلاد. والذين يرفضون الحوار حول هذا الموضوع لديهم مبرراتهم السيادية، ولا يمكن اتهامهم بعرقلة العملية الانتخابية لأنهم يتمسكون بالأصول التي يلحظها الدستور، ففسيفساء الساحة اللبنانية تنوعت وتضاربت الى حد ضاعت معها الوقائع، ولم تعد رؤية الحقائق متاحة بعين مجردة واحدة، وكأنما «للحقيقة ألف وجه. ومن البلاغة أن تخاطب كل قوم حسبما يفهمون» وفقا لقول أحد كبار الأئمة.

كادت حماسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد خنبلاط للحوار أن تحدث وقيعة مع أقرب حلفائه رئيس حزب القةات اللبنانية سميير جعجع بحسب "الأنباء" الكويتية، لأن وسائل الإعلام ذهبت الى اعتبار تصريح جنبلاط موجها ضد جعجع حصرا، بينما في الواقع لم يكن الأمر على هذه الحال، وكلامه عن العبثية استهدف الذين يتعاطون بخفة مع الاستحقاق الرئاسي، بينما البلاد تتخبط بمشكلات وازنة. والتواصل بين القوى الرئيسية ضرورة ولا يجوز إغفالها، مهما كان التباعد السياسي واسعا بين هذه القوى، لأن التعاطي مع المحددات الدستورية الواجبة - كانتخاب الرئيس - تختلف عن المواقف إبان الحملات الانتخابات، أو في الساحات، أو أمام الحراك الحزبي، ويجب التعاطي مع هذه الاستحقاقات الوطنية بمسؤولية عالية، لأنها تتعلق بحياة الدولة الضامنة لمصالح كل اللبنانيين.

جعجع حمل رئيس مجلس النواب نبيه بري المسؤولية عن تعطيل النصاب في الجلسات التي تلي الاقتراع في الدورة الأولى، والهدف من التعطيل، تجنب انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا من عدد النواب كما ينص الدستور، وبذلك قد يصل رئيس لا يكون من صفوف محور الممانعة.

يصح اتهام جعجع لبري بالتعطيل في السياسية كون الأخير حليف حزب الله، ويتمتع بنفوذ واسع لدى حلفائه، ولكن من الناحية الدستورية لا يمكن لرئيس مجلس النواب أن يفرض على النواب البقاء في قاعة المجلس، والدستور ينص على عدم جواز مساءلة النائب عن رأيه السياسي، لكن تقاليد العمل البرلماني ونصوص الأنظمة الداخلية لمجالس النواب، لا تسمح للنائب بالغياب من دون عذر، ويخضع للمساءلة إذا امتنع عن الحضور لثلاث مرات متتالية، وهذا الأمر غير موجود في لبنان، لا نصا ولا عرفا.

حزب الله يتحدث عن عدم السماح بانتخاب رئيس تحد، ولكن مفهوم التحدي عنده يختلف عن هذا المفهوم عند غيره، ويعتبر فريق كبير من النواب أن وصول رئيس موال للحزب، يعني تكرار تجربة الرئيس السابق ميشال عون التي سببت الويلات للوطن. والحزب لم يرفض دعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار، ولكنه بالفعل غير متحمس له، ربما بانتظار موقف حلفائه في الخارج، أو لجلاء صورة الوضع في إيران، لأن الحزب قادر على مد جسور مع كل القوى السياسية، بما في ذلك القوات اللبنانية، فيما لو كان لديه قرار بالتراجع عن بعض شروطه، خصوصا أن أحدا من هذه القوى لا يطرح تحدي الحزب، ولا يناقش موضوع سحب سلاحه، إلا ضمن حوار حول استراتيجية دفاعية شاملة، لكن يبدو أن ما جرى في جلسات الانتخاب الثماني يروق للحزب، بحيث يعتبر أن قوى الممانعة تمثل كل الأصوات التي تقترع بالورقة البيضاء - وقد تخطى عددهم 52 في الجلسة الأخيرة - بينما في الواقع هذه الأصوات ليست متفقة على مرشح واحد، كما هو عليه الحال مع القوى السيادية المقابلة التي تقترع للنائب ميشال معوض دون أي تردد.

الرهان على انقسام القوى السيادية على خلفية مواقف جنبلاط الأخيرة، رهان خاسر، ذلك أن مستوى التنسيق بين أطراف هذا الفريق متقدم، وليس بوارد أي كتلة فيه التخلي عن هذا التعاون، أو الدخول في صراع على العناوين الرئيسية