المواجهة بدأت والعسكريون يفترشون الشوارع غدًا... هل يضرب الشلل وسط بيروت؟

دعت رابطة "قدماء القوى المسلّحة اللبنانية" العسكريين المتقاعدين إلى العودة للشارع غدًا الإثنين، وذلك بعد قطع للطرقات شهدته العاصمة بيروت يوم الأربعاء الماضي تزامنًا مع جلسة لجنتي الإدارة والعدل في مجلس النواب.

ودعت الجميع إلى الانخراط في تحرّك فوري واعتصام مفتوح أمام مقرّ مجلس الوزراء، وافتراش الأرض من كافة الاتجاهات، لمنع انعقاد أي جلسة حكومية، وذلك إلى حين تحقيق المطالب، مشددة على عدم الانسحاب من "ساحات الكرامة".

ليس هدف الرابطة، كما يوضح رئيسها العميد المتقاعد شامل روكز، أن يُغلقوا الطرقات أمام الناس، بل ليُعلِموا الناس أين سيتواجد العسكريون حتى لا تتم عرقلة السير وتفادي المرور في هذه الأماكن.

ويؤكد أن العسكريين سيفترشون الطرقات ولكنهم لن يقطعوها على الناس، بل سيتركون ممرًا لهم.

ويشدد على أن الهدف ليس منع انعقاد الجلسة بقدر ما هو حثّها على تنفيذ المطالب التي يرفعها العسكريون وإعطاء الحقوق كما يجب، وبالتالي، فعندها يمكن لكل الأمور أن تسير على طبيعتها.

موضحًا أن إعداد موازنة لا تلحظ هذه المطالب، ولا تلحظ حتى وجود العسكريين أو الشهداء أو الجرحى، هو أمر غير مقبول، معتبرًا أنهم يعملون على إعداد دولة خاصة بهم وفق ما يريده صندوق النقد الدولي، ويقول: "هذا ما بقى يمشي معنا".

وعن اقتصار التحرك على يوم واحد، يعلن أن التحرك سيستمر ولن يتوقف حتى إعطاء الحقوق كما يريدها العسكريون، ملوّحًا بخطوات أخرى، وأبرزها: "إنو الحكومة ما رح تمشي".

ولا يُخفي أن هناك مجموعة من التدابير التي تراعي مصالح الناس وعدم عرقلة حياتهم خلال التحركات، مؤكدًا أن التركيز سيكون على الحكومة، لأن المشكلة ليست مع الناس بل مع هذه الحكومة.

ويكشف أنه تم التواصل مع وزير المالية واستغرق اللقاء أكثر من ساعة، موضحًا أن المصادر التي أعلن عنها الوزير لتغطية الرواتب لم يُقنع بها العسكريون.

فهناك مصادر أخرى، لا سيما المتمولون والنافذون الذين لا يُقرب منهم أبدًا، وكذلك الأملاك البحرية والنهرية، والاتصالات، والطاقة، والكسارات، والمرامل وغيرها، لا تلحظ الموازنة أي جباية منها، رغم أن الإيرادات منها قد تصل إلى المليارات.

ويلفت إلى أمر هام، وهو أن المتمولين اللبنانيين الذين يقومون بمشاريع في الخارج، تتوجّب عليهم الضريبة مثل أي مواطن أجنبي تجاه دولته، إلا أنهم معفيون من الضرائب في لبنان.

ويسأل: أين ذهبت أموال الدفع و"صيرفة"، وفي جيوب من دخلت؟ وأين التدقيق بها؟