زيارة مفصليّة لوفد صندوق النقد إلى لبنان... وسرّ الاتفاق

يترقب لبنان زيارة وفد صندوق النقد المتوقّعة مطلع هذا الأسبوع. تُعتبر هذه الزيارة مفصليّة، خصوصاً أنّها تأتي لتفقّد ما طبقه لبنان من الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها حكومة نوّاف سلام.

هي زيارة مهمة، وتشكّل الجولة الرابعة من المفاوضات بين الصندوق ولبنان. وهي ليست استطلاعية بل عملية. المهم هذه المرة، وفق ما يؤكّد البروفيسور في العلوم الاقتصادية وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب، هو تطبيق الكثير من الأمور المطلوبة من قبل صندوق النقد.

ويشرح أبو دياب، لموقع mtv، أنّ الزيارة تأتي في ظلّ وجود مشروع الموازنة الجديدة لعام 2026، والذي يعتبر خال تماماً من العجز وخلوّه من زيادات أو أعباء إضافية على الرواتب. وهي أمور مطلوبة من قبل صندوق النقد. ويُتابع: "إلى جانب ذلك، المطلوب أيضاً إصلاح القطاع الجمركي، وقد أقرّ أمران أساسيان هما الهيئة الناظمة للكهرباء والهيئة الناظمة للاتصالات".

ورغم هذه الإيجابية إلا أنّ أبو دياب يلفت إلى أنّ "المفاوضات مع صندوق النقد معقّدة لأنّ الأهم الذي لا يزال يُدرس حالياً هو قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. وهنا تكمن الخطورة، لأنّه سرّ الاتفاق مع صندوق النقد ومفصلي في استرداد الودائع وإطلاق عجلة القطاع المصرفي".

هذه الزيارة مفصلية إذاً، لكنّها ليست نهائية لحصول بيروت على القرض. ولبنان يسير على السكة الصحيحة للوصول إلى الاتفاق، وفق أبو دياب، الذي يشدّد على أنّ أهمية هذا الاتفاق ليس فقط في قرض الـ3 مليار دولار، إنّما في إعادة وصل العلاقات اللبنانية مع المؤسسات المالية الدولية.

في ظلّ العمل الجدي والمنتظم الذي تقوم به الحكومة، هل يمكن القول إنّ الاتفاق بات قريباً؟

يُجيب أبو دياب: "لبنان يحتاج إلى القيام بحلّ موضوع الجمارك وضبط الحدود الجمركيّة، وهذا الأمر يحصل تباعاً. كما يحتاج إلى انتظام المؤسسات بالإضافة إلى إعادة إطلاق الإدارة العامة لرفع الانتاجية وتخفيف الهدر والتحوّل الرقمي. وعندما تحلّ هذه المشاكل يمكن القول إنّنا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق".

لارا أبي رافع -mtv