معاناة قطاع المصانع والكسارات: صرخة استغاثة من الشوف وعاليه والمتن

في خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، يواجه قطاع المصانع والكسارات والشاحنات في مناطق الشوف وعاليه والمتن أزمة وجودية تهدد استمرارية عمله وبقاء آلاف العائلات التي تعتمد عليه كمصدر رزق أساسي.

أزمة تهدد استمرارية العمل

يشير أصحاب المصانع والكسارات ومعامل الباطون والفرشاة إلى أن التشدد الأمني والبلدي في توقيف الشاحنات ومصادرة حمولاتها وفرض محاضر ضبط متكررة، يفاقم معاناتهم ويعرضهم لخسائر جسيمة. فهم يعتبرون أن هذا الواقع لا يقتصر فقط على الضرر المعيشي، بل ينعكس سلباً على المشاريع الإنمائية والطرقات العامة التي تتطلب مواد البناء كالأحجار والباطون والبحص لتنفيذ الأشغال.

انعكاسات على المشاريع والبنية التحتية

النقص في هذه المواد الأساسية يؤخر تنفيذ مشاريع الوزارات والأشغال العامة، ويهدد السلامة العامة بسبب توقف أعمال تدعيم الطرقات والجدران الداعمة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من أمطار وانهيارات محتملة. ويؤكد الصناعيون أن استمرار هذا الوضع سيشل الحركة الاقتصادية ويضاعف الكلفة على الدولة والبلديات والمواطنين.

شكوى من ازدواجية المعايير

في البيان الذي رفعوه إلى وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي بتاريخ 20 أيلول 2025، يلفت المتضررون إلى مفارقة خطيرة، حيث يُسمح لبعض الشركات المحظية بالعمل في نطاق ضيق ومحدد، بينما يتم التضييق على غالبية المؤسسات، ما يخلق منافسة غير متكافئة ويثير الشكوك حول غياب العدالة في تطبيق القوانين.

دعوة عاجلة للحل

يطالب أصحاب المصانع والشاحنات بإعادة النظر بالقرارات التي تعيق عملهم، وتنظيم القطاع وفق ضوابط واضحة، بدل اللجوء إلى إجراءات تعسفية كحجز الشاحنات ومصادرة البضائع وحبس السائقين. ويشددون على أنهم لا يطلبون إعفاءً من المسؤولية أو تغطية للمخالفات، بل فقط مساواة وعدالة، وضمان استمرارية الإنتاج بما يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة معاً.

صرخة تحذيرية

ويختم البيان باعتباره "صرخة تحذيرية" موجهة باسم جميع المتضررين، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى توقف شامل للقطاع، وبالتالي انهيار المزيد من القطاعات المرتبطة به، داعين إلى معالجة سريعة ومسؤولة توازن بين حاجات الإنماء ومتطلبات القانون.