التضخم في لبنان يتباطأ في آب... لكنه لا يزال مرتفعاً

رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة التضخم خلال شهر آب، لا تزال نسبته السنوية في لبنان عند مستويات مرتفعة تفوق بكثير المعدل العالمي، وفق ما أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء الاثنين.

تباطؤ محدود

أظهر مؤشر أسعار الاستهلاك – المقياس الرئيسي للتضخم – ارتفاعاً بنسبة 0,56% في آب، مقابل 1,32% في تموز، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة الزيادة الشهرية. أما على أساس سنوي، فقد بلغ التضخم 14,17%، أي أقل بقليل من مستوى تموز (14,24%) لكنه يبقى في خانة الارتفاعات الكبيرة.

مقارنة عالمية

وزير الاقتصاد، عامر بساط، أقرّ الشهر الماضي في مقطع مصوّر على مواقع التواصل بأن الأرقام اللبنانية «لا تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة وبالاقتصاد العالمي، حيث تتراوح نسب التضخم بين 3 و4%».

ورغم السياسة النقدية والمالية المتشددة واستقرار سعر صرف الليرة على 89,500 ل.ل./دولار منذ عامين، أشار الوزير إلى أن البنية الاقتصادية الهشة، خصوصاً الاعتماد الكبير على الاستيراد وضعف المنافسة، تُبقي الضغوط التضخمية مرتفعة.

تفاصيل القطاعات

خلال شهر آب، سجّلت بعض القطاعات زيادات متفاوتة، أبرزها:

الغذاء والمشروبات غير الكحولية: +3,40%

المطاعم والفنادق: +0,97%

الإيجارات: +0,9%

الصحة: +0,49%

المشروبات الكحولية والتبغ: +0,33%

في المقابل، شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً ملحوظاً بنسبة 2,29%.

وعلى أساس سنوي، تصدرت التعليم قائمة الارتفاعات (+30,74%)، تليه الإيجارات الجديدة (+28,83%)، ثم الغذاء والمشروبات (+23,55%)، فـ التبغ والمشروبات الكحولية (+14,12%)، والمطاعم والفنادق (+12,16%).

التوزع الجغرافي

ارتفع المؤشر في جميع المناطق اللبنانية، وجاءت النتائج على الشكل الآتي:

شمال لبنان: +0,96%

الجنوب: +0,8%

بيروت: +0,67%

النبطية: +0,41%

جبل لبنان: +0,39%

البقاع: +0,36%

رغم التراجع الطفيف في نسب التضخم، يبقى لبنان بعيداً عن المستويات العالمية المتدنية، في ظل غياب حلول جذرية للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها اقتصاده.