الذهب قد يتخطى الـ 4000 للأونصة مطلع الـ 2026... هل حان وقت الاستفادة منه لبنانيا؟

تواصل أسعار الذهب ارتفاعها مسجلة ارقاما قياسية بدعم من توقعات متزايدة بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية وتراجع طفيف للدولار. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.2 بالمئة إلى 3782 دولار اميركي للأوقية (الأونصة)، علما انه في مطلع العام 2024 كان سعر الذهب 2063 دولارًا للأونصة.

ويرجح ان تستمر اسعار الذهب بالارتفاع لتلامس الـ 4000 دولار للأونصة بناءً على عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية. فقد توقع "دويتشه بنك" ان يصل سعر الذهب إلى 4,000 دولار للأوقية في عام 2026، اما "غولدمان ساكس" فتتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3,700 دولار للأوقية بنهاية عام 2025، مع إمكانية ارتفاعه إلى 3,880 دولارًا في حال حدوث ركود اقتصادي. في حين رفع "يو بي إس" توقعاته لسعر الذهب إلى 3,800 دولار للأوقية بنهاية 2025. كما تتوقع "لونغ فوركاست" أن يتراوح سعر الذهب بين 3,634 و4,271 دولارًا في أوائل عام 2026، مع احتمال وصوله إلى 4,838 دولارًا بحلول كانون الاول 2026.

لبنانيا، فيمكن وصف البلد بـ"الثري ذهبيا"، اذ يملك 286.8 طنًا (ما يعادل 9.18 مليون أونصة)، ولذلك يحتل المرتبة تقريبًا 20 عالميًا من حيث الاحتياطيات الرسمية من الذهب، حسب أحدث بيانات، ثاني أكبر بلد عربي من حيث الاحتياطي الذهبي، بعد السعودية.

وفي وقت ترتفع الاصوات المطالبة بـ"الاستفادة من الذهب" للمساهمة في الخروج من الازمات الاقتصادية التي يرزح تحتها منذ سنوات، يؤكد مصرف لبنان أنه لن يبيع أي جزء من احتياطي الذهب رغم الضغوط السياسية، معتبراً أنه يشكل آخر ركيزة استراتيجية لحماية المودعين والثقة المستقبلية، خصوصاً بعد عقود من الفساد وسوء الإدارة.

وفي هذا السياق، اشار مصدر مالي مطلع الى انه قبل البحث في بيع الذهب يجب ان نضع الايجابيات والسلبيات في الميزان، قائلا: الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا في الأزمات، وارتفاع قيمته عالميًا يزيد من قيمة ما يملكه لبنان من احتياطيات ذهبية. فإذا استُخدم بشكل مدروس، يمكن أن يشكّل ضمانة في المفاوضات مع صندوق النقد أو الدول المانحة.

واعتبر ان المسّ بالذهب عبر البيع أو الرهن قد يُعتبر مغامرة خطيرة، لأنّه آخر ما تبقّى من "ثروة سيادية" ملموسة، محذرا انه في حال صرف الذهب أو تم رهنه من دون خطة اقتصادية إصلاحية واضحة سيبدد من دون معالجة جذرية للأزمة.

ولكن في المقابل، رأى المصدر ان لبنان يمكنه الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب كتعزيز لمركزه التفاوضي وكضمانة مالية، لا كأداة مباشرة للصرف العشوائي، مشددا على ان الحل يكمن في الإصلاحات المالية والاقتصادية أولًا، والذهب يبقى "الورقة الأخيرة" لحماية الليرة والاقتصاد عند الحاجة القصوى، قائلا: ممكن لمصرف لبنان ان يرهن جزءا من الذهب (بدون بيعه) للحصول على قروض بشروط أفضل من مؤسسات مالية دولية، فبهذه الطريقة يبقى الذهب ملك الدولة، لكن يُستفاد من قيمته السوقية المرتفعة، ومعتبرا انه مجرد الإعلان أن الذهب "محمي وممنوع المسّ فيه" يعزز ثقة اللبنانيين بالنظام النقدي، بمعنى آخر الذهب عامل استقرار نفسي واقتصادي، بدل ان يكون"مخزون للبيع".

وخلص المصدر الى التأكيد على ان بيع الذهب قد يشكل حلا موقتا جدًا، لكن من دون إصلاحات جذرية (إصلاح النظام الضريبي، ضبط الإنفاق العام، مكافحة الفساد، إعادة هيكلة القطاع المصرفي) ستذهب قيمته هدرا، لذلك خيار الرهن أو التوظيف المالي الذكي هو افضل بكثير من البيع.

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"