إصلاح السفارات السورية يبدأ من بيروت.. ما الوجهات التالية؟

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية، في تصريح لـ"المدن"، عن انطلاق خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تطوير أداء السفارات والقنصليات السورية حول العالم، بدءاً من السفارة السورية في بيروت.

وأوضح المصدر أن الخطة تشمل زيارات وفد الوزارة إلى دول مثل تركيا، السعودية، ألمانيا، ليبيا والسودان، بهدف تعزيز العمل الدبلوماسي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين السوريين في الخارج.

وتتضمن الخطة إنشاء قنصليات جديدة في دول تستضيف جاليات سورية كبيرة، وتحديث البنية التقنية عبر أنظمة مؤتمتة تتيح إنجاز المعاملات إلكترونياً، إضافة إلى رفد السفارات بكوادر شابة مؤهلة تم اختيارها عبر مقابلات شفافة لمحاربة الفساد وسوء المعاملة.

أهداف الخطة الإصلاحية

وأشار المصدر إلى أن الخطة تهدف إلى معالجة المشكلات الإنسانية والقانونية التي يواجهها السوريون في دول الاغتراب، من خلال لقاءات مع الجهات الرسمية في تلك الدول، لضمان حفظ كرامة المواطنين وتسهيل شؤونهم.

وأضاف أن الوزارة ستعمل على تطوير آليات التواصل مع الجاليات السورية، من خلال إنشاء منصات رقمية تفاعلية تتيح تلقي الشكاوى والاقتراحات مباشرة، مما يعزز الشفافية والمشاركة.

كما أكد أن الإصلاحات ستُنفذ تدريجياً لضمان جودة الخدمات القنصلية واستدامتها، مع التركيز على تدريب الكوادر الجديدة لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بتطلعات المواطنين.

التحديات وسبل التغلب عليها

ويوضح الكاتب والباحث السوري إبراهيم الجبين، في حديث لـ"المدن"، أن وزارة الخارجية السورية، رغم نشاطها وفعاليتها الدولية، تواجه تحديات إصلاحية داخلية كبيرة. ويشير إلى أن الوزارة تتمتع بتقاليد دبلوماسية عريقة على المستوى المركزي، لكنها تعاني على مستوى السفارات والقنصليات من نقص الكفاءات. فـ"الكوادر الجديدة تفتقر إلى الخبرة، بينما كانت نسبة كبيرة من كوادر النظام السابق فاسدة أو تم تعيينها بناءً على اعتبارات طائفية أو عائلية"، بحسب الجبين.

ويضيف أن الوزارة يمكن أن تعتمد على الكوادر المنشقة عن النظام السابق، "لكن عددها محدود، مما يستدعي تأهيل موارد بشرية جديدة وفتح برامج تدريبية للعمل القنصلي". كما يؤكد أن اختيار السفراء والقناصل يتطلب ثقافة سياسية عالية ومرونة ومسؤولية وطنية.

وفيما يتعلق بإنشاء قنصليات جديدة وتحديث البنية التقنية، يرى الجبين أن هذه الخطوة ستعيد بناء الجسم القنصلي السوري ليتماشى مع الانتشار الواسع للسوريين، خصوصاً بعد تضاعف أعدادهم إلى ثمانية ملايين لاجئ خلال السنوات الـ14 الماضية. ويوضح أن إنشاء قنصليات جديدة سيسهم في تلبية احتياجات المغتربين، مثل استخراج جوازات السفر، تسجيل المواليد وتقديم خدمات للأجانب. كما أن إدخال تقنيات متطورة سيربط القنصليات بنظام مركزي يشمل وزارات الداخلية والعدل والمالية، مما يسهل تحديث المعلومات ويحسن كفاءة الخدمات.