"دولة فلسطين"... بين المطالبات الدولية وتنفيذ المصالح

مع اقتراب الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر، تتجدد الأسئلة حول ملامح المنطقة التي تغيرت جذريًا منذ ذلك اليوم، فغزة لم تعد كما كانت، الشرق الأوسط كذلك. فقد ألقت التطورات الأخيرة بظلالها على المفاهيم والحسابات السياسية، بعدما امتد القصف العنيف ليشمل لبنان وسوريا ايضا... وصولا الى الدوحة.

وسط هذا المشهد المتوتر وحدّة المجازر المرتكبة بحق المدنيين، بدأت أصوات دولية تتعالى للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبينما لاقى هذا الطرح قبولًا من دول أوروبية وآسيوية عديدة، لا يزال القرار النهائي مرهونًا بموافقة القوى الكبرى – وتحديدا الولايات المتحدة- التي تتحكم في مجريات السياسة الدولية.

وبعد مؤتمر حل الدولتين، حيث اعلنت عدة دول اعترافها بدولة فلسطين من ابرزها فرنسا، وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا أستراليا وبريطانيا وكندا والبرتغال... فإن السؤال الذي يطرح: ما هي الخطوات التي يمكن أن تمهد الطريق للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين؟ وهل يمكن تجاوز العقبات السياسية القائمة؟

يقول المحامي نجيب حاج شاهين: الاعتراف هو قرار سيادي تتخذه الدولة المعنية بشكل منفرد ويتم عند توفر كل مقومات الدولة كاقليم محدد، حكومة او سلطة، قدرة على اقامة العلاقات الخارجية ما يعني اعتراف الدول ببعضها البعض .

أما بالنسبة الى انضمامها للأمم المتحدة، فيشرح الحاج شاهين ان على الدولة المعنية تقديم طلب رسمي ليعرض على مجلس الأمن ويحتاج 9 أصوات مؤيدة من أصل 15 ، شرط الا يستخدم احد الاعضاء حق الفيتو. واذا تم الاتفاق يتم احالة الملف الى الجمعية العامة وهنا الحاجة الى ثلثي الأصوات لانضمام كيان جديد الى الأمم المتحدة.

وهل وجود شروط اوروبية مقابل الاعتراف بدولة فلسطينية؟ يجيب الحاج شاهين: معظم الاعترافات كانت تصريحية او الاعتراف بالشخصية المعنوية لفلسطين، وبالتالي لم تُحدد شروط تنفيذية. لكن في المقابل، ايطاليا – على سبيل المثال-

قالت انها ستعترف بفلسطين بحال تم الافراج عن الرهائن واستبعاد حماس عن الحكم، الامر الذي يعني ربط الاعتراف بظروف سياسية مسبقة.

ويشير الى وجود عدة دوافع وراء الاعتراف منها انسانية وأخرى سياسية، لكن هذا لا يكفي اذ ان الامر يترتب على فلسطين واجبات للاعتراف بها كدولة أمام الامم المتحدة.

أما عن رأيه بالموقف الاميركي الرافض؟ فيلفت الحاج شاهين الى ان مشروع القرار الفوري وغير المشروط لوقف اطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات الانسانية، سقط بسبب حق الفيتو التي استخدمته الولايات المتحدة في جلسة

مجلس الامن على الرغم من تأييده من قبل 14 صوتا، مذكرا ان واشنطن بررت موقفها بحجة ان النص لم يتضمن ادانة صريحة لحماس ولم ينص على حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها، حيث الصيغة التي جاء فيها تُشرع مواقف حماس .

ويشير الحاج شاهين الى فجوة بين خطاب السلام الذي يتحدث عنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب وعن الممارسات السياسية التي تشترط صياغات معينة قبل اي وقف لاطلاق النار، قائلا: النتيجة كانت انعزال الولايات المتحدة عن مجلس الأمن بطريقة ما بحيث يحظى موضوع وقف الحرب بدعم جماعي لجميع أعضاء المجلس والمجتمع الدولي.

ويتابع: في الوقت عينه نرى أن "امتياز حق النقض" او "الفيتو" يمنح الذي يستعمله القدرة على تعطيل أي قرار دولي حتى لو حظي بتأييد شبه كامل، فالولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو تعبيرا عن ان مشروع القرار التي اتخذه مجلس الأمن لا يراعي أولوياتها السياسية والأمنية.

ويرى الحاج شاهين ان المسألة هنا سياسية أكثر مما هي أمنية، فواشنطن التي تتكلم عن السلام توظف امتيازها كعضو دائم لتعطيل القرارات التي لا تنسجم مع رؤيتها، معتبرا ان حق الفيتو استخدم لتحسين وضع واشنطن في المنطقة وحماية المصالح الاسرائيلية.

ويخلص الى القول: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يكمن في تثبيت صفة الدولة بالقانون الدولي وبناء مكاسب عملية كالبعثات الدبلوماسية وتوقيع المعاهدات وغيرها.
يختم: لكن الاعتراف لا يلغي الاحتلال ولا يضمن عضوية في الامم المتحدة، بمعنى ان مكاسب فلسطين ستكون دبلوماسية، خصوصا وان موقف اميركا يعتمد على حماية مصالحها ومصالح اسرائيل في المنطقة.

أخبار اليوم - سيرينا الحداد