مكي: لولا كفاءة موظفي القطاع العام لما استمرت الدولة

عقدت في سرايا صيدا الحكومية - قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، جلسة حوارية ترأسها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وحضرها محافظ الجنوب منصور ضو ورؤساء الإدارات العامة في السرايا.

وتأتي الجلسة ضمن الورش التحضيرية التي يجريها مكي على صعيد المحافظات للاستماع إلى مشاكل ومعاناة الموظفين ورؤيتهم المستقبلية للإدارة من جهة ولاطلاعهم على ماهية مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030" الذي أطلقه بهدف تنظيم القطاع العام والخطوات الاستراتيجية التي تم وضعها للنهوض بكافة اداراته في سبيل تحقيق مستقبل أفضل للموظفين والمواطنين على حد سواء.

بداية، نوه ضو بزيارة مكي إلى "محافظة الجنوب واهتمامه بالانطلاق منها ورسم خطوات تشكل اللبنة الأساسية في بناء المشروع الريادي لإصلاح الإدارة على مستوى كل لبنان"، مسجلا أنها "المرة الأولى التي يزور فيها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية رؤساء الإدارات العامة في سرايا صيدا"، وقال: "أهمية الزيارة تكمن في مجيئه للاستماع لرؤيتهم، التي لا نريد تسميتها بالاصلاح الذي بات مصطلحا مستنزفا، بل للوقوف على آرائهم عن قرب ومعرفة مأساة الادارة والمشاكل التي يواجهونها، وما هي الخطة للانتقال إلى حال أفضل".

أضاف: "نعّول بوجودك كوزير على كثير من الخير".

من جهته، شدد مكي على "أهمية الوزارة التي انشئت عام 1960 وتسلم حقيبتها آنذاك الوزير خاتشيك بابكيان"، مشيرا الى أنها "كانت المحاولة الأولى والأخيرة الهادفة الى تنظيم إدارات القطاع العام، وكان نتاجها المجالس والمؤسسات الرقابية التي تعمل اليوم"، موضحا أنه "لم تسجل منذ تلك الاونة اي محاولة شاملة لإعادة هيكلة الإدارة وتحديث قوانينها القديمة التي استهلكت على مدى 65 عاما".

وقال: "لقاؤنا اليوم في هذه الورشة المتعلقة بمشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030" الذي أطلقته قبل ثلاثة أسابيع من القصر الجمهوري في بعبدا، هدفه استطلاع آرائكم والوقوف على معاناتكم واحتياجاتكم واولوياتكم ورؤيتكم المستقبلية في سبيل السير قدما نحو وضع خطة عمل وصولا إلى إدارة أكثر فعالية".

ونوه مكي بـ"الدور الكبير الذي يؤديه الموظفون خاصة وأنه لم يتبق منهم في ظل خسارة 75 بالمئة من كوادرنا البشرية في مؤسسات الدولة على مدى الـ15 سنة الماضية، سوى 25 بالمئة، ما يعني ان لا تخمة في أعدادهم كما تردد بل لهم كل الشكر والتقدير على عملهم كرؤساء وموظفين باللحم الحي رغم كل الصعاب".

وقال: على أولئك الذين يتحدثون عن فساد في الإدارة أن ينظروا إلى الذين بقوا في عملهم وكافحوا بأكتافهم وبكفاءتهم وتمكنت الدولة بفضلهم من الثبات بمؤسساتها، والاستمرار حتى يومنا هذا ولو بالحد الأدنى رغم الأزمات. وفي المقابل لم ينصفوا بأبسط حقوقهم لا سيما في رفع معدلات رواتبهم ومستحقاتهم الاجتماعية والصحية".

ثم عرض لمراحل الخطة الموضوعة المبنية على استطلاع الرأي بشكل أساسي لكافة فئات المجتمع من الجمعيات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والطلاب وموظفي الإدارات العامة والبلديات لفهم رؤيتهم المستقبلية واولوياتهم، وكيفية الدخول إلى خطوات المخطط التوجيهي، وصولا إلى التحول الشامل في القطاع العام.

وأوضح أن "المدة الزمنية لوضع الخطة هي ثلاثة أشهر تبدأ من تشرين الأول المقبل وتستمر حتى نهاية العام، ليتم بعدها وضع المخطط التوجيهي الذي يقرر من خلاله تنفيذ الاستراتيجية العملية، سواء لكيفية دمج الإدارات وإلغاء بعضها، نوع الوظائف، أعداد الموظفين وغيرها من الامور الأساسية".

وفي الختام كانت مداخلات واسئلة من الحضور، وفي المقابل اسئلة من مكي تتعلق بالمشروع ومكامن فشل عملية الإصلاح الإداري في حال حصلت وأسبابها أو نجاحها، وما هي الخدمات الأكثر إلحاحا -وفق رأيهم- ويجب وضعها على سكة تحقيق مطالب واولويات المواطن.