السيارات المضروبة: لا يمكن أن تبقى الجمارك شاهد زور

لبنان بدأ يتحول شيئًا فشيئًا إلى "مكب للسيارات" التي تعرضت لحوادث في الخارج حيث يتم استيرادها وإعادة تأهيلها واستخدامها مجددًا على الطرقات. في هذا الإطار، يشير السيّد نبيل بازرجي، رئيس جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان AIA إنه في ظل غياب المعاينة الفنية الدقيقة، تغزو هذه المركبات الأسواق من دون حسيب أو رقيب. من هنا، لا بدّ من العمل لكي لا يكون لبنان مكبًّا للسيارات المضروبة. فالواقع يثبت أنّ الثغرات في آليات الرقابة الجمركية والفنية تسمح عمليًا بدخول مركبات تُصنّف في بلد التصدير كـ"هالكة" أو "خردة"، وهو ما يُشكّل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة ويُسيء إلى صورة لبنان كبلد حضاري. لا يمكن أن تبقى الجمارك شاهد زور وتسمح إدخال سيارات مضروبة بحجة عدم توفر مراكز معاينة، إذ إنّه من البديهي رفض إدخال هكذا سيارات وليس المشاركة المّموَهة بالمخالفة الواضحة. كما ذكّر

وشرح بازرجي أنّ هذه السيارات تُستورد من مزادات شركات التأمين العالمية، وخصوصًا من أسواق الولايات المتحدة، حيث تُباع بأسعار متدنية بعد أن تُصنّف كـ “هالكة" أو “غير قابلة للسير”. بعض التجار اللبنانيين يستغلّون هذا الواقع لشراء المركبات بأسعار زهيدة ثم شحنها إلى لبنان. ومحليًا، تُستخدم هذه السيارات بعد إجراء إصلاحات ظاهرية في المشاغل، وتُعرض في السوق للبيع على أنها “صالحة” للاستخدام. وفي الكثير من الأحيان، تكون قد فقدت مقومات سلامة الهيكل الأساسي إذ انّها تعرضت لتلحيم بعض الاعضاء أو عانت من تضرر في الأنظمة الإلكترونية الحساسة، الأمر الذي يجعلها غير آمنة على الطرقات.

وذكّر بازرجي بأنّ القانون يحظر استيراد المركبات غير الصالحة للسير كتلك التي تعرّضت للصّدم او الغرق او التلحيم او التآكل (أنقر هنا لقراءة المادّة ٣٤٨ من قانون السّير). كما نبّه المواطن الى أنّ إصلاح السيارات المضروبة المستوردة غير مضمون، وهي خطرة. وذكّر أنّ كل مركبة، قبل الموافقة على تصنيعها، تخضع في مرحلة التصنيف(Homologation) لاختبارات صدم (Crash Test) للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية. وإنّ إعادة تدوير سيارات غير صالحة للسير وبيعها للمستهلك من دون فحص أو إشراف تقني حقيقي يُعرّض حياة السائقين والركاب للخطر، كما أنه يضرب مصداقية السوق ويُكرّس مفهومًا خطيرًا بأنّ السيارات المرفوضة في دول العالم يمكن أن تجد مكانها في لبنان.

وردا على سؤال حول أعداد هذه المركبات، قال نبيل بازرجي إنه لا تتوافر إحصاءات شفافة أو بيانات رسمية دقيقة حول عدد السيارات المتضررة التي تدخل لبنان سنويًا. إلا أنّ التقديرات غير الرسمية تُشير إلى أنّ ما يزيد عن 15% من السيارات المستوردة قد تكون تعرّضت لحوادث أو أضرار جسيمة، مع احتمال أن تتجاوز النسبة المذكورة فعليًا.

وفيما تحاول الوزارات العمل بشدة لجعل الطرقات آمنة، يكشف بازرجي أنّ السوق المحلي يشهد اتجاهاً متزايداً نحو شراء السيارات المستعملة والمستوردة بأسعار منخفضة. وهذا التوجّه يُعزّز من حجم استيراد السيارات التي خضعت لحوادث أو كوارث طبيعية مثل الغرق والفيضانات. ومع غياب التطبيق الفعّال لقانون السير، لا سيما المادة 348 التي تحظر استيراد المركبات المتضررة، تستمر هذه السيارات بالدخول إلى لبنان من دون إفادات من بلد التصدير للفحوصات التقنية الضرورية.

لذلك، فإنّ دق ناقوس الخطر اليوم ضروري لكنّ اتخاذ إجراءات جدية كتشديد تطبيق قانون السير، إنشاء مراكز فحص متطورة، تأهيل موظفي الجمارك، ضمان شفافية معلومات المركبات، وتشجيع استيراد السيارات الجديدة الصديقة للبيئة عبر خفض الرسوم، كلّها إجراءات من شأنها ضبط الفوضى الحاصلة.

"نداء الوطن" - إيفانا الخوري