القعقور تقدم تصوّر عن "لاستراتيجية الدفاع الوطني الشامل"

قدمت النائبة حليمة القعقور في جولة قامت بها مع وفد من "حزب لنا" الديموقراطي الاجتماعي على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وقائد الجيش أخيراً نسخاً خطية عن تصوّر "لاستراتيجية الدفاع الوطني الشامل" وضعه فريق اختصاصي مع إجراء نقاشات تشاركية مع عسكريين وخبراء وأصحاب اختصاص، ثم صيغت كخطوات واضحة قابلة للتنفيذ والمتابعة.

تُقدَّم اليوم كوثيقة مرجعية مفتوحة لنقاش تشاركي مع الحكومة والجيش والأحزاب والشباب والخبراء والمجتمع تمهيداً لاعتمادها رسمياً.

وتقدَّم هذه الاستراتيجية بأنها جزء من عقد اجتماعي جديد لبناء شعب متماسك، يبدأ بـ"الدفاع الشامل" كشراكة دولة - مجتمع مع الجيش اللبناني، ضمن خطة متكاملة طويلة المدى تبدأ اليوم باعتماد عقيدة الدفاع الشامل وتنفيذ الخطوات العاجلة فيها.

تقوم الاستراتيجية على "عقيدة الدفاع الشامل بوصفها إطاراً وطنياً يعبّئ قدرات الدولة والمجتمع تحت سقف القانون، ويعيد الاعتبار لسيادة الدولة".

وتطرح الوثيقة خمس ركائز مترابطة: الدفاع العسكري، والدفاع المدني، والدفاع الاقتصادي، والدفاع المجتمعي، والدفاع الرقمي.

وتتضمّن الوثيقة أولوياتٍ تنفيذية فورية أبرزها: تنفيذ القرار 1701 وضمان الانسحاب من النقاط المحتلة جنوباً، وحصر السلاح بيد الدولة عبر دمج القدرات والخبرات ضمن الجيش اللبناني وفق رؤية تُحدّدها استراتيجية الأمن الوطني، وتثبيت الحدود جنوباً وبدء ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا، وتفعيل اتفاق الهدنة لعام 1949.

تطرح الوثيقة استراتيجية أمنية رسمية من خلال:
تحديد الرؤية والأهداف وشروط تحقيق "الدفاع الشامل" في استراتيجية الأمن الوطني.
إطلاق نقاش وطني تشاركي يشمل الجيش والأحزاب والشباب والخبراء والمجتمع المدني.

سياسات ترسيخ الجيش اللبناني كمؤسسة جامعة من خلال:
رفع موازنة الجيش وتحسين تدريبه وتجهيزه.
توسيع برامج الخدمة الوطنية العسكرية والمدنية التطوعية.
تعزيز قدرة الجيش اللبناني من ناحية التدريب، القدرة الاستخباراتية، العسكرية، وغيرها.
تعزيز العلاقة بين الجيش والمجتمع من خلال برامج الحماية المدنية والتعليم.
إلغاء التوزيع الطائفي في الجيش اللبناني من أجل تعزيز اللحمة الداخلية والانتماء الوطني داخل المؤسسة.

يقوم الدفاع الشامل على خمس ركائز مترابطة:
الدفاع العسكري بتفعيل الاحتياط وتنظيم الدفاع المحلي تحت قيادة مركزية.
الدفاع المدني بتحديث منظومات الإغاثة والطوارئ وتدريب السكان.
الدفاع الاقتصادي بحماية الموارد الحيوية ودعم الاكتفاء الذاتي المحلي وبناء مخزونات استراتيجية.
الدفاع المجتمعي-النفسي-المعلوماتي بمكافحة الطائفية وترسيخ المواطنة والتربية المدنية وتعزيز مناعة الرأي العام.
الدفاع الرقمي/السيبراني بحماية البنية التحتية الرقمية ورفع الجاهزية السيبرانية.

تطرح الوثيقة الخطوات الاستراتيجية التالية ذات الأولوية لتعزيز الأمن الوطني:
تنفيذ القرار 1701، من خلال ضمان انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وسحب سلاح "حزب الله" في جنوبي الليطاني.
حصر سلاح "حزب الله" بيد الدولة، في كل المناطق اللبنانية ودمجه وفق رؤية ومعايير تحددها استراتيجية الأمن الوطني الشاملة، بما يناسب الحاجات التسليحية الموضوعة من قبل الحكومة بالتعاون مع قيادة الجيش اللبناني، وذلك بهدف تعزيز قدراته ونقل الخبرات إليه.
رسم واضح للحدود على الأرض ضمن آلية قانونية وديبلوماسية واضحة، من خلال إطلاق مسار تثبيت الحدود الدولية جنوباً ومعالجة نقاط التحفّظ، وترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا.
التمسّك بإعادة تفعيل اتفاق الهدنة لعام 1949، لضمان التهدئة الكاملة على الحدود البرية والبحرية والجوية.
إصلاح بنيوي لتحويل الدولة إلى دولة دفاع شامل، من خلال إصلاح السياسات العامة (التربوية، الاقتصادية، الإعلامية، الأمنية)، وتطوير خطة طوارئ وطنية متعددة القطاعات، وربط كل وزارات الدولة برؤية دفاعية طويلة الأمد.

كذلك تطرح بناء قوّة ردع لبنانية مستقلة
تطوير قدرات الجيش الدفاعية.
دمج القدرات وفق استراتيجية الأمن الوطني الشاملة وحصر السلاح بيد الدولة.
احتياط واستخبارات مشتركة بغرفة عمليات موحّدة.
الحفاظ على هيكل ردعي فعّال ضمن القيود الخارجية، مع أولوية لتعزيز الدفاع لا التصعيد.
وضع احتياجات التسليح ضمن إطار واقعي وشفاف، مع تطوير البنية البحثية والتدريبية محلياً.
دعم البحث العلمي في المجالات الدفاعية في الجامعات والمعاهد الرسمية.
تصنيع محلي ذكيّ (مسيّرات/ذخائر دقيقة) وتعاون تقني مع شراكات دولية محايدة.