محورها المادة "112".. خلافات تعيد لبنان إلى دائرة تعطيل الانتخابات

يضع الخلاف اللبناني المتصاعد حول المادة "112" في القانون النافذ الحالي، وما ترتب عليها من إمكان التمديد للمجلس النيابي، البلاد أمام إشكاليات داخلية وخارجية حساسة.

ويصرّ الرئيس اللبناني جوزيف عون على المضي في الاستحقاق النيابي بعد نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما تتخوف قوى سياسية عدة من نتائج أي انتخابات جديدة وتسعى لتأجيلها.

وذكرت مصادر لبنانية، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن أي عبث بالمواعيد الدستورية سيضع لبنان تحت مجهر المجتمع الدولي ويعرّضه لإجراءات عقابية، في وقت يقترب فيه البلد من "مهلة الإسقاط"، وسط انقسام سياسي حاد حول تعديل قانون الانتخاب وإمكان التمديد التقني لوقت قصير.

رفض التمديد
وبيّنت المصادر أن الخلاف على المادة 112 في القانون النافذ الحالي، سمح بالتمديد للمجلس النيابي، ولكن هذا التمديد له محاذير داخلية وخارجية، على المستوى الداخلي، خاصة أن عهد الرئيس عون ما زال في بدايته، وهو لن يسمح أن يتم التمديد للمجلس النيابي الحالي بعدما تم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح، ويصرّ على إجراء الانتخابات النيابية.

وأضافت المصادر أن المحاذير الخارجية تتعلق بمسألة أن أي لعب بالاستحقاقات الدستورية، في ظل تركز كل الأنظار على لبنان، سيؤدي حتماً إلى إجراءات عقابية تبدأ بإنزال لبنان من سلّم الأولويات وصولاً إلى فرض عقوبات على شخصيات أو قيادات لبنانية، سيعتبر المجتمع الدولي أنها كانت سببا في عدم إجراء الانتخابات النيابية.

وقالت المصادر إن غالبية القوى السياسية في لبنان تريد تأجيل الانتخابات لعدم جاهزيتها وعدم اطمئنانها إلى طبيعة النتائج، مشيرة إلى أن الثنائي الشيعي متخوف من اقتراع المغتربين؛ لأنه يعتبر أن هذا الاقتراع لن يكون في صالحه وسيعزز من فرص إحداث خرق في الـ27 نائبا شيعيا، وهذا يعتبره الثنائي تحديا مصيريا.

وأشارت إلى أن هناك قوى أخرى تريد أن تلغي حصة المنتشرين، وهم ستة نواب، وأن يقترع المنتشرون لـ128 نائبا؛ لأن هؤلاء يصبون في صالحهم.

والغالبية مرتاحون إلى تركيبة المجلس النيابي الحالي، التي تضم كل المتناقضات وليس فيها أكثرية لأي أحد؛ لأن الأكثرية تتشكل بقرار خارجي كما حصل في مسألة تكليف رئيس الوزراء نواف سلام وفي انتخابات رئاسة الجمهورية.

مهلة الإسقاط
وذكرت المصادر أن هذه القوى انتظرت "مهلة الإسقاط" حيث أصبح لبنان على أبواب مهلة الستة أشهر التي يتم فيها تسجيل المقترعين في الخارج والإعلان عن لوائح الشطب، وفيها الموظفون من الفئة الأولى الذين يستقيلون قبل ستة أشهر إذا أرادوا خوض الانتخابات النيابية، إلى جانب إجراءات أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن لبنان يقترب من "مهلة الإسقاط"، بينما الخلاف محتدم على مسألة تعديل قانون الانتخاب، واتخاذ الإجراءات العملية لدعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ الحالي.

وأكدت أن المجتمع الدولي لن يتوقف عند تعديل المادة 112 أو عدم تعديله، بل سيدفع باتجاه فرض إجراء الانتخابات النيابية، مشيرة إلى أنه ربما يجري تمديد تقني إذا احتاج المجلس إلى مزيد من الوقت لحسم الخيار بالنسبة لقانون الانتخاب، وحينها يتم التمديد التقني ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر وليس أكثر.