النوايا ليست صافية ولا تنتظروا أي تغيير كبير بعد انتخابات 2026

عندما تصل مفاعيل الخلافات والتباينات والمصالح السياسية الى حدّ التساجُل حول قضايا من المُفتَرَض أنها قانونية، ومبتوتة بالقانون، ومعلومة كحقائق ثابتة، فهذا يعني أن البلد لم يَعُد صالِحاً ليكون بلداً بالمعنى المُتعارَف عليه للبلدان.

حالة صعبة جداً

وعندما يُصبح عدم اكتمال نصاب جلسة لمجلس النواب حدثاً، في بلد لا يحدث فيه أي تغيير فعّال في الملفات الأساسية، وفي تلك التي تحتاج الى تحريك سريع، فهذا يعني أن البلد بات بحالة صعبة جداً، وغير صالح بالمعنى المُتعارَف عليه للبلدان.

وعندما يُصبح تعطيل أو تجميد قوانين أُقِرَّت، أو تصديق خلاصة محضر جلسة نيابية أم لا، حدثاً في بلد يفقد نفسه كبلد، وكدولة، فهذا يعني أننا بحالة صعبة جداً، في لبنان.

بمعزل عن الأسباب...

فبلدنا بحاجة الى تساجُل بين من يمكنه إنهاء أزماته الاقتصادية والمعيشية في غضون أشهر قليلة، بدلاً من أعوام. ولبنان بحاجة الى تساجُل بين من باستطاعته حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها في غضون أسابيع بدلاً من أشهر، وليس الى سجالات وتصريحات حول عدم اكتمال نصاب جلسة نيابية، ولا بشأن تعطيل أو تجميد قوانين، وذلك بمعزل عن أهميّة الأسباب الذي استدعت عقد تلك الجلسة، وبمعزل عن ماهية القوانين التي يُحكى عن احتمال تجميدها أو عدم تعطيلها.

نوايا غير صافية

تعليقاً على ما سبق ذكره، رأى مصدر سياسي أن "كل السجالات التي لها علاقة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، يمكن حلّها بسهولة، ولا مشكلة من تلك الناحية".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الحاجة الى إحداث نقلة سياسية نوعية وجذرية في البلد واضحة، ولا أحد يمكنه أن ينكرها. ولكن لا ضرورة لمؤتمر وطني في الظروف الراهنة. وبالتالي، لا مهرب من الاحتكام الى القوانين المتوفرة، والى الدستور الموجود الآن".

وأضاف:"الأزمات في لبنان دائمة، بالدستور الحالي والقوانين الحالية، أو بغيرها. وهذا الوضع لن يتغيّر حتى ولو عُدِّلَ الدستور والقوانين. فمشكلة البلد تكمن بالنوايا الغير صافية، وليست بالدستور والقوانين".

وختم:"إذا لم يتغيّر قانون الانتخاب، فلا تنتظروا أي تغيير سياسي كبير بعد انتخابات 2026".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"