القاضية الخوري تُصدر مُذكرات توقيف وجاهيّة بحق عشرين موقوفا بملف الدعارة

على مدى خمس ساعات متواصلة، تابعت قاضية التحقيق في جبل لبنان جويل عيسى الخوري، جلسات استجواب شبكة دعارة واسعة، مؤلفة من عشرين موقوفة وموقوفا، متهمين بالاتجار بالبشر، وممارسة الدعارة في منطقتي المعاملتين وجونيه.

التحقيقات أظهرت أنّ الشبكة كانت تُدار من قبل المشغلة سناء والسوري إبراهيم الغبر، اللذين قاما باستغلال الفتيات وتشغيلهن في الدعارة، ومن بينهن قاصرات لم تتجاوز أعمارهن السن القانونية.

وتبيّن أنّ الشبكة كانت تعمل وفق تنظيم دقيق، حيث انتشرت الفتيات على طول أوتوستراد جونيه والمعاملتين، وكانت لهن نقاط ثابتة تحت كل جسر في المنطقة. وبعد الاتفاق مع الزبائن، كان يتم نقلهم إلى فندقين معروفين في المنطقة، جرى ختمهما بالشمع الأحمر بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر.

أصرّت القاضية جويل عيسى الخوري على استكمال الاستجوابات في يوم واحد، فاستمعت إلى جميع الموقوفين حتى السادسة من مساء أمس، قبل أن تُصدر مذكرات توقيف وجاهية بحقهم جميعاً. هذا الإصرار يعكس جدّيتها وشفافيتها في التعاطي مع الملف، وحرصها على أن يُنجز التحقيق من دون إطالة أو مساومة، خصوصاً أنّ القضية ترتبط بالاتجار بالبشر واستغلال القاصرات، أي من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع وتضرب القيم الإنسانية.

ويُذكر أنّ الموقوفين العشرين كانوا قد وضعوا بالأمانة لدى الجيش اللبناني، الذي تولّى مرافقتهم إلى قصر عدل بعبدا للمثول أمام القاضية عيسى الخوري، في خطوة عكست تعاوناً بين الأجهزة الأمنية والقضاء، لوضع حد لشبكات الدعارة المنظمة.

القضية بما حملته من تفاصيل صادمة عن حجم الاستغلال ونطاق عمل الشبكة، وضعت الرأي العام أمام صورة واضحة لمدى خطورة هذه العصابات، لكنها في الوقت نفسه أبرزت صورة مشرقة للقضاء اللبناني، عبر إصرار قاضية التحقيق على متابعة الملف حتى آخر دقيقة من النهار، وإظهار أنّ القانون فوق الجميع.

روجيه ابو فاضل - الديار