الأسير و"أبو طاقية" لم يمثلا أمام المحكمة..ما السبب؟

بالتزامن مع زيارة وفد قضائي-أمني سوري الى لبنان للبحث في مسألة الموقوفين السوريين و"الاسلاميين" في السجون اللبنانية، تعذّر سوق الشيخ أحمد الاسير والشيخ مصطفى الحجيري المعروف ب"أبو طاقية" سوقهما، الاول امام محكمة الجنايات في بيروت حيث يُلاحق بجرم محاولة قتل الشيخ ماهر حمود في صيدا العام 2013 ، والثاني امام المحكمة العسكرية في ملف يتصل ب"أحداث عرسال" وخطف عسكريين والانتماء الى جبهة النصرة، الى جانب "أمير الجبهة " آنذاك السوري جمال زينية المعروف ب"ابو مالك التلي" مع متهمين آخرين من سوريين ولبنانيين.

وتكشف مصادر مطلعة ان "الشيخين" "عذّرا" سوقهما وتمنعا عن المثول امام القضاء، وهذا الامر ليس وليد صدفة، وانما يأتي لكونهما على رأس اللائحة التي تطالب السلطات السورية بالافراج عنهما من ضمن الموقوفين السوريين والاسلاميين، وهما سبق ان مثلا امام المحكمة العسكرية حيث صدرت بحق الاسير ثلاثة احكام جرى نقضها امام محكمة التمييز العسكرية التي لا تزال تنظرفي اثنين منها، تلك المتعلقة بملف"احداث عبرا" وحكم حينها على الاسير بالاعدام، وملف"الخلايا النائمة" وقضى الحكم بحقه بالسجن المؤبد، فيما خفضّت التمييز العسكرية حكم سجنه من 20 الى 14 عاما في قضية "أحداث بحنّين".

اما "ابو طاقية" فصدرت بحقه ثلاثة احكام تتعلق بإنتمائه الى"جبهة النصرة" التي تحولت الى"هيئة تحرير الشام"، ومشاركته في أحداث عرسال المتصلة بما عُرف ب"حادثة الرعيان" التي أسفرت عن إستشهاد النقيب في الجيش بيار بشعلاني والمعاون اول ابراهيم زهرمان.

وحكمت المحكمة العسكرية في هذه الملفات على الحجيري بالسجن المؤبد، فيما لا يزال يواجه ملفات اخرى تتصل جميعها ب"احداث عرسال" التي جرت في العام 2014 وادت حينها الى خطف عسكريين ومن ثم قتلهم على يد التنظيمات الارهابية في جرود عرسال.

وكان القي القبض على الاسير في 15 آب من العام 2015 في مطار رفيق الحريري الدولي اثناء محاولة فراره بجواز سفر مزور بعد ان قام بتبديل ملامحه، فيما اوقف الحجيري في تشرين الثاني من العام 2017 في عرسال.