"القوات": مساران لتحقيق اقتراع المغتربين لـ128 نائبًا

شدّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد"، كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بقانون الانتخاب الحالي، وقال "لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن"، مقفلا بذلك الطريق على كل محاولات تعديل قانون وافقت عليه أكثرية الكتل النيابية والحزبية عام 2017.

من جهتها، رمت الحكومة كرة تعديل قانون الانتخابات في ملعب البرلمان، بعدما رأت أن القانون بوضعه الراهن يتضمن ثغرات، ولا سيما الجزء المرتبط بانتخاب المغتربين، وغموضاً يستدعي تدخلاً للمشرّع.

في المقابل، رفع نواب تكتل "الجمهورية القوية" و"الكتائب" وبعض التغييريين والمستقلين، البطاقة الحمراء اعتراضًا على عدم طرح قانون الانتخاب على التصويت في الجلسة التشريعية يوم الاثنين الماضي وانسحبوا منها ولم يحضروا في اليوم الثاني أيضًا وأفقدوا الجلسة نصابها وبالتالي لم تنعقد.

كما اعتكف النائبان جورج عدوان وسامي الجميّل عن المشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية لدرس قانون الانتخاب التي التأمت أمس برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور وزيري الخارجية والداخلية. وبعد الجلسة، أكد بوصعب أن "هناك إصرارًا واضحًا من الجميع على إجراء الانتخابات في موعدها"، مشيرًا إلى أن" وزير الداخلية يعمل اليوم وفقًا للقانون الانتخابي الساري المفعول، وسيباشر قريبًا بعملية تسجيل الناخبين من المغتربين لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات، وهو ما يشمل انتخاب النواب الستة المخصصين لهم من خارج لبنان"، مشيرًا الى ان اللجنة ارتأت تعليق العمل لأسبوعين، بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات الدائرة مع المقاطعين.

في ضوء هذه المعطيات، تلوح في الأفق سيناريوهات عدة: إما تعديل القانون بما يخدم المطالبين باقتراع المغتربين للنواب في لبنان كما حصل في الانتخابات الأخيرة، وإما إبقاء القانون كما هو، على ان ينتخب المغتربون ستة نواب يمثلون القارات الست، وإما إلغاء مسألة اقتراع المغتربين بالكامل. أما في حال أصرّ النواب على مقاطعتهم الجلسات فلن تحصل الانتخابات في موعدها. ويبقى الحل لاقتراع المغتربين لـ128 نائبًا ارسال مجلس الوزراء مشروع قانون الى مجلس النواب لهذه الغاية. فهل يقدم رئيس الحكومة نواف سلام على هذه الخطوة؟ وما هي الخطوات التي سيتخذها النواب المعارضون في هذا الاتجاه؟

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج يؤكد لـ"المركزية" ان "هناك مسارين يُعمَل عليهما، الاول مسار مجلس النواب للضغط لتطبيق النظام الداخلي خاصة لجهة وضع قانون معجل مكرر على جدول أعمال الهيئة العامة، وهو أمر لا يمكن ان يستنسب به الرئيس بري لأنه في صلب النظام الداخلي. وفي حال لم يضعه الرئيس بري على جدول الأعمال، يمكن للنواب اللجوء الى تقديم مذكرة بهذا الخصوص عملًا بالمادة 110"، لافتًا إلى ان بري يرفض كل هذه المسارات التي ينص عليها النظام الداخلي والدستور لجهة مناقشة القوانين وإقرارها، وبالتالي كان تعطيل الجلسة التشريعية الأخيرة بمثابة رسالة، ليس بهدف تعطيل التشريع بل للضغط على الرئيس بري لتطبيق الدستور ووقف الاعوجاج الحاصل في مجلس النواب والاستنسابية في طرح القوانين".

أما المسار الثاني، فيشير الحاج الى ان "وزراء "القوات اللبنانية" قدّموا في الجلسة الأخيرة للحكومة مسودة مشروع قانون ليتم تبنيها من قبل مجلس الوزراء وإرسالها الى مجلس النواب كمشروع قانون مستعجل. والضغط مستمر، كي تتحمل واحدة من هاتين المؤسستين الدستوريتين المسؤولية. وبما اننا نتواجد في هاتين المؤسستين نتحمل هذه المسؤولية، أولا للقول بأن الحريص على إجراء الانتخابات في موعدها عليه ان يدفع نحو قانون كامل وجاهز ومنقّى من الشوائب ليُطبَّق، ومن جهة اخرى كي نعطي المغتربين الذين هم جزء من هذا النسيج اللبناني ومن صمود اللبناني من الجهات كافة، الحق في صنع القرار السياسي الداخلي بإنتاج مجلس نيابي والتصويت لكل النواب في الداخل وعدم حصر الانتخاب في 6 نواب كي يصبح مفعولهم أقل في المجلس النيابي لناحية التغيير المطلوب لبناء لبنان الجديد".

يولا هاشم - المركزية