ظافر ناصر: الخلاف حول "بند المغتربين" في الانتخابات يُهمّش ملف حزب الله

وقال أمين السر العام لحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، ظافر ناصر، لـ"إرم نيوز"، إن "الانشغال بالجدل حول التأجيل قد يُستغل لتشتيت الانتباه عن قضايا مصيرية، أبرزها ملف سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة".

وأكد ناصر "ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده لتفادي انعكاسات سلبية على عمل الحكومة ومسار تطبيق قرار حصر السلاح".

تداخل الملفات
وأوضح ناصر أن "الأزمة السياسية في لبنان ما زالت مستمرة ومترابطة، وأن الملفات متداخلة ببعضها، وأن ما يُطرح حاليًا بشأن الانتخابات وما يرافقها من أجواء حول احتمال تأجيلها يعود أساسًا إلى الخلاف القائم على بند تصويت المغتربين".

ويرفض فريق سياسي أن يصوّت المغتربون لـ 128 نائبًا كما جرى في انتخابات عام 2022، في حين أن الحزب التقدمي الاشتراكي وقوى سياسية أخرى ترفض حصر تصويت المغتربين بست مقاعد فقط، كما نص عليه قانون عام 2022.

وأشار ناصر إلى أن "هذا الأمر بحد ذاته يشكل أزمة حقيقية بدأت ملامحها تتضح خلال الجلسة التشريعية الأخيرة".

وأكد أنه "من المبكر الحسم بشأن مسألة تأجيل الانتخابات، لأن التركيز الأساسي يجب أن يكون – كما كررت القوى السياسية في مواقفها – على إجراء الانتخابات في مواعيدها".

واعتبر ناصر أن "أي تأجيل للاستحقاق الدستوري ستكون له انعكاسات سلبية على مجمل الحياة السياسية والإدارة العامة في لبنان، وهو بحد ذاته مؤشر على التعثر، لا على ما راهن عليه اللبنانيون من مرحلة جديدة عنوانها الدولة والمؤسسات".

تعثر العملية السياسية
وأضاف: "من المؤكد أن أطرافا قد تجد في تعثر العملية السياسية عبر تأجيل الانتخابات مبررًا للتغطية على قضايا أخرى مطروحة، مثل مسألة حصر السلاح بيد الدولة، خصوصًا أن أي تأجيل للانتخابات سينعكس على عمل الحكومة التي تواجه أصلًا صعوبات كبيرة في هذا الملف تحديدًا".

ورأى ناصر أن "الأزمة السياسية التي قد تنشأ وتتفاقم بفعل الجدل الدائر حول تأجيل الانتخابات أو المضي بها في موعدها، ستؤثر بشكل مباشر في مسار عمل الحكومة في هذا الإطار، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع النقاش أو إبطاء آلية تطبيق قرار حصر السلاح، لتصبح الأولوية مركزة في اتجاهات أخرى".