التعطيل ينتظر الخطة "ب" التي لم تَجهَز بعد

لا يتعب البطريرك الماروني بشارة الراعي من تكرار معادلة إنتخاب رئيس الجمهورية، هو المعبر لانتظام عمل المؤسّسات الدستورية، وإقفال الباب أمام كل السجالات والإشكالات التي تبدأ دستورية، وتنتهي طائفية. وسواء اقتنع معارضو اجتماع حكومة تصريف الأعمال بالتبريرات "الصحية" لها، أو دافع ميقاتي عن بنودها، فإن النتيجة لم تغيّر واقع التعطيل السائد على كل المستويات.

وفي هذه المواجهة التي اندلعت أخيراً على هامش جلسة الحكومة بالأمس، لن يكون من الممكن الإبقاء على الخطاب السياسي ذاته لدى القوى السياسية كافة، وإن كان التصعيد هو سيد الموقف بين الحليفين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، على الأقلّ في الأيام القليلة الفاصلة عن جلسة انتخاب الرئيس بعد غد الخميس. فالعلاقة "الملتبسة" بين الطرفين لم تنقطع أواصرها رغم اتهام نائب عوني لـ "الثنائي الشيعي" بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، بعدما سها عن بال هذا النائب أنه شارك في هذا التعطيل مرتين، الأولى عندما اقترع بورقة بيضاء، والثانية عندما عطّل النصاب في المجلس النيابي.

ومهما ارتفعت أصوات المقاطعين لمبادرة ميقاتي، فإن مصادر عليمة في خفايا ما حصل على خط السراي ـ ميرنا الشالوحي، تكشف أن القرار الذي اتُّخذ بدعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد لم يأتِ من فراغ، وحصول الجلسة رغم بيان وزراء "الثلث المعطِّل" كرّس الفراغ الرئاسي، ورحّل ملء موقع الرئاسة الأولى إلى ما بعد العام الجديد بأسابيع، وربما أشهر.

وتكشف المصادر العليمة نفسها، عن أن المقياس الفعلي لحصول الإنتخابات الرئاسية من عدمه، سيتظهّر من خلال جلسة حكومية أخرى، لأنه في حال فرضت الظروف تكرار تجربة الأمس، فإن ذلك يعني أن انتخاب رئيس جديد ما زال بعيداً جداً.

لكن وبانتظار الموعد البعيد، تتوقع هذه المصادر، استقرار السباق الرئاسي على مرشحَين لدى الداخل يتمثل برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولدى الخارج يتمثل بقائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يحظى بتأييد إقليمي ودولي، من دون أن يعني ذلك أنّ المعارضة تخلّت عن تأييدها للنائب ميشال معوّض، وهو ما سيدفع نحو تعارض المسارين الداخلي والخارجي على المسرح الرئاسي، وإن كان بات محسوماً أن تكرار تجارب العهود السابقة التي أدّت إلى انهيار لبنان، سيدفع نحو رفع المجتمع الدولي بطاقةً حمراء أمام "حزب الله".

وبالتالي، تضيف المصادر العليمة، فإن انتخاب الرئيس العتيد، لن يتحقّق بسهولة في حال بقي "الفيتو" الخارجي قائماً، ولكن من دون أن يعني أن كلمة السرّ الخارجية ستؤمّن إنتخاب الرئيس، لأن التحدّي ما زال قائماً على خلفية أن الظروف الإقليمية ليست ناضجة، ولا تزال تدفع بالأطراف الفاعلة للتّمسك بمواقفها وشروطها وإلى رفض أي بحث حتى اللحظة بالخطة "ب"، التي لم تَجهَز بعد.