الشركات الفائزة بمناقصات الفيول تنتظر "كفالة" مصرف لبنان

كتبت سلوى بعلبكي في النهار:

يستمر مخاض إنعاش التغذية بالتيار الكهربائي ببضع ساعات اضافية يوميا، وتتدحرج مواعيد الانفراج من اسبوع الى آخر ومن شهر الى آخر. أنجزت وزارة الطاقة ومعها "مؤسسة كهرباء لبنان" فروضهما فتم رفع سعر تعرفة الكيلوواط ووثّقت العدادات في المناطق اللبنانية، وأصلحت بعض أعطال على الشبكة والصيانة في المعامل وباتت الارضية جاهزة لاستقبال الشحنات الكهربائية، ولم يبقَ إلا توقيع مصرف لبنان على "الكفالة" أو ما يسمى "خطاب الاعتماد" والسير بالصيغ القانونية لتطمئن الشركات المستوردة الى أن أموالها في "الحفظ والصون" لتشرع بعدها في تنفيذ عقودها.

كلا الوزارة ومصرف لبنان متفقان مبدئيا على جميع التفاصيل والآلية التي ستُتبع. فالوزارة من جهتها تكفلت بتحسين الجباية وضبط السرقات والهدر واعادة الاموال الى مصرف لبنان فور جبايتها لتسديد "الاعتمادات ــــ القروض" على سعر "صيرفة". وإصرار مصرف لبنان هذه المرة وعناده في المطالبة بالاستحصال على ضمانات جدية من وزارة الطاقة على اعادة الاموال مرده الى انه لم يعد يقبل بالتمويل المفرط لقطاع احرقت معامله نحو 21 مليار دولار منذ العام 2010 لغاية العام 2021 لتأمين الغاز والفيول اويل والصيانة وبواخر الطاقة، وأحرقت معه الليرة والاقتصاد. والحقّ أن موقف مصرف لبنان ليس مستغربا، فهو الذي ينطبق على علاقته مع وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء المثل الشعبي "ليه عم تنفّخ على اللبن... قلّو الحليب كاويني".

مصادر متابعة للملف بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء من جهة ومصرف لبنان من جهة أخرى، أكدت أن حاكم المركزي رياض سلامة لم يوقع حتى الآن الكفالة لزوم الاموال المطلوبة منه لشراء الفيول أويل، ولا يزال الموضوع خاضعا للأخذ والرد والتشاور بين الحاكم والوزير وليد فياض للتأكد من موضوع جدية الجباية التي يشترط مصرف لبنان أن تكون "كاش" لضمان تأمين الاموال على اساس سعر "صيرفة".

وشددت على أن التحضيرات قائمة على قدم وساق لتأمين الأرضية اللازمة للسير بخطة تفعيل الجباية، وقد بوشر بتصوير العدادات كمرحلة أولية، فيما الحديث عن إمكان الجباية من المخيمات الفلسطينية جدي وتم تبليغ اللجان الفلسطينية بالموضوع، حيث كان الحديث واضحا أن التيار الكهربائي سيُقطع عن الذين لا يسددون فواتيرهم بمؤازرة أمنية. وكذلك بالنسبة الى النازحين السوريين، إذ كان تأكيد من وزير الطاقة أنه يتواصل مع الجهات المانحة لتأمين الاموال اللازمة لتأمين الكهرباء لمخيمات النازحين.

حتى الآن، لا يبدو ان مصرف لبنان في وارد "عرقلة" تأمين الكهرباء للبنانيين من 8 الى 10 ساعات يوميا، لكنه في المقابل يشترط تعهدا من وزير الطاقة ومؤسسة الكهرباء بأن تسير الامور كما هو مخطط لها، فمصرف لبنان لم يعد في مقدوره تأمين الأموال كما السابق من دون ضمانات بإعادتها، وهذا الامر محسوم، وقد لمست وزارة الطاقة جدية "المركزي" في اصراره على تغيير المنهجية التي كانت متبعة في السابق، لذا تقوم بجدية ايضا في تنفيذ شروطه، وحتى الآن يبدو أن الامور تتسم بالايجابية.

من جهتها، جهزت "مؤسسة كهرباء لبنان" الى حد ما الارضية لتأمين الكهرباء نحو 4 ساعات على الأقل وفق ما تؤكد مصادرها، فتم الكشف على المجموعات البخارية في معمل دير عمار. كما ان خبراء من شركتي "انسالدو" و"سيمنز" المصنّع الأساسي لمولّد المجموعة البخارية، موجودون في المعمل لمتابعة تفاصيل تطور الاشغال ويسلمون المؤسسة تقريرا يوميا بالأعمال المنجزة.

وفي السياق، أكد الوزير فياض لـ"النهار" أن مصرف لبنان وعده بإصدار خطاب الاعتماد قبل 15 الجاري، وتاليا ستبدأ الشركات الفائزة بمناقصات الفيول والغاز أويل بتفريغ حمولتها في هذا التاريخ تقريبا.

ولكن فيما وعدت وزارة الطاقة اللبنانيين بتغذية تراوح ما بين 8 إلى 10 ساعات، في حال سارت الامور كما هو مخطط لها، تؤكد مصادر متابعة أن الأموال قد لا تكفي خصوصا أنها ستتوزع بين شراء الفيول واجراء اعمال الصيانة وسداد الديون. وهو ما يؤكده مصدر مسؤول في معمل الزهراني الذي يبدو غير متفائل بإمكان تأمين هذا العدد من ساعات التغذية، مشيرا الى أن في الامكان تأمين ما بين ساعتين وساعتين ونصف كحد أقصى. ومن جهة أخرى، كُشف عن وصول الدفعة الاخيرة من الفيول العراقي (نحو 50 ألف طن من المحروقات) وُزعت مناصفة بين معملي الزهراني ودير عمار، وتكفي هذه الكمية لانتاج الكهرباء لنحو 20 يوما.

ووفق ما جاء في دفتر شروط المناقصات، يفترض أن تشحن الشركات الفائزة في مناقصات تلزيم شراء الفيول أويل والغاز أويل لزوم تشغيل معامل الكهرباء الكمية المتفق عليها في 15 كانون الأول، وهو الموعد الذي حدده مصرف لبنان لإصدار خطاب الاعتماد الذي يعدّ ضماناً للمستورد بتحصيل حقوقه في حال لم تستطع وزارة الطاقة تسديد كامل المبالغ المستحقة له. وأكدت مصادر مصرف لبنان أن الشركات وافقت على قبض مستحقاتها بعد 6 أشهر من وصول شحنات الفيول والغاز اويل على أن تقوم وزارة الطاقة بدفعها من مبالغ الجباية بعدما رفعت مؤسسة الكهرباء التعرفة (10 سنتات لأول مئة كيلوواط ساعة و27 سنتا لكل كيلوواط ساعة يزيد عن الـ100 ولكل التعرفات الأخرى)، وفي حال لم يتأمن كامل المبلغ يتعهد مصرف لبنان من خلال الكفالة أو (خطاب الاعتماد) تغطية فارق المبلغ المطلوب.

وكانت وزارة الطاقة أطلقت 3 مناقصات لشراء نحو 140 ألف طن من الفيول والغاز أويل لزوم تشغيل معامل كهرباء لبنان. المناقصة الأولى لشراء 46 ألف طن متري من مادة الفيول أويل A، والثانية لشراء 28 ألف طن متري من مادة الفيول أويل B، والثالثة لشراء 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل (مازوت أحمر)، بقيمة تقديرية تراوح ما بين 100 و120 مليون دولار. وقد فازت شركة

Coral Energy DMCC الأذربيجانية بمناقصة شراء 66 ألف طن غاز أويل، فيما فازت شركة " Vitol" بمناقصتَي شراء 46 ألف طن من الفيول أويل فئةA بريميوم و28 ألف طن من الفيول أويل فئة B بريميوم.