الهيئة الوطنية للإعلام... اختيار الأعضاء اختبار للاستقلالية

قطع قانون الإعلام الموعود الشوط الأول، بعد انتظارات متتالية. وباتت مسوّدته في المرحلة الأخيرة ما قبل الإقرار، إذا لم يطرأ جديد.

وفق معلومات "النهار"، ثمة قرار حاسم داخل لجنة الإدارة والعدل بالانكباب على درس المسوّدة التي حوّلتها إليها اللجنة الفرعية المصغرة برئاسة النائب جورج عقيص، ليسلك القانون المحطة الأخيرة من النقاش، بسرعة وإنما بتأنّ، قبل إقراره في الهيئة العامة.

هذا الواقع سينتج منه تكثيف لاجتماعات اللجنة، ولاسيما أنها باشرت درس المواد المتعلقة بالهيئة الوطنية للإعلام، وستواصل بالوتيرة نفسها.
أكثر من نائب عضو في اللجنة يرفض التعليق اليوم على المسوّدة، لكونه لم يطلع بعد على كل مواد القانون، ولاسيما بعدما أثيرت بعض الشوائب.
وتلفت أوساط نيابية مواكبة لجو النقاشات إلى أن "ثمة إجماعا على أن يكون القانون حديثا"، مؤكدة أن "البحث سبق أن تناول إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام في جو يمنع التدخل السياسي".

خلال الاجتماع الأخير للجنة، تعددت الآراء. فهناك من يطالب بانتخاب أعضاء الهيئة (سبعة) من النقابات المهنية، ثم يختار هؤلاء عددا من الأسماء يرفعونها إلى وزير الإعلام بول مرقص الذي يقدمها بدوره إلى مجلس الوزراء لاختيار ثلاثة منها. وقد برز رأي آخر يقول بانتخاب سبعة أعضاء، ويقترح مرقص الأعضاء الآخرين ليختارهم مجلس الوزراء. إلا أن هذا الرأي رفضه مرقص، انطلاقا من عدم التدخل.

وفي المحصّلة، قررت اللجنة بالغالبية رفع أسماء مرشحين من جهات متمثلة في الهيئة إلى مجلس الوزراء لاختيار ثلاثة منها.

ويتخوف البعض من ألا يأتي اختيار الأعضاء منسجما مع الاستقلالية المتوقعة، إلى حد القول "نخشى أن تكون طبخة بحص".

بين الحسنات والشوائب

في المقابل، علت أصوات متخوفة من "تشدّد على صعيد الحريات الإعلامية"، وكأن ثمة "تقييدا جديدا"، فهل تتم معالجته؟

على الرغم من "عبارات الاطمئنان" التي سعى رئيس لجنة الإدارة النائب جورج عدوان إلى إطلاقها فور تسلّمه المسوّدة، قائلا إن "هناك الكثير من الضمانات، وأبرزها إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام وإلغاء الجزاء"، تبدو اللجنة ككل متريثة.

وتكشف الأوساط لـ"النهار" أن "المشروع اليوم في دائرة النقاشات في لجنة الإدارة، انطلاقا من كل مادة من مواد القانون، والتي تفوق المئة. نحن مرتاحون إلى الجو العام الإيجابي، وستظهر كل مادة من المواد تباعا أمام الرأي العام".

يبدو أن ثمة تلاقيا نيابيا – وزاريا بين اللجنة ووزير الإعلام على الاعتراض على أي مواد قد تحاصر الصحافيين.

ومن بين "الشوائب"، علت أصوات رفضت المادة 112 من القانون التي تنص على السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات مع غرامات مالية، ولاسيما أن مرقص كان قد أعلن أنه سيعترض على هذه المادة.

فهل يمكن إلغاؤها؟ تجيب الأوساط: "حين نصل إليها نصلّي عليها. لا يمكننا التعليق على أي مادة قبل البدء بدرسها والاطلاع عليها في سياقها".
هذا التطور انسحب أيضا على قطاع الإعلام الإلكتروني، فهي المرة الأولى يدخل ضمن إطار تنظيمي قانوني يخرجه من التفلّت.

أفرد القانون الفصل الرابع للمواقع الإلكترونية الإعلامية، وانطلق من أن "ليس هناك أي ترخيص مسبق أو موافقة".

لكنه نص على شروط عدة من بينها "تعيين اسم مالك الموقع وشكله القانوني وعنوانه ورقم تسجيل الوسيلة الإعلامية في السجل الخاص لدى الهيئة، واسم المدير المسؤول".

وأكثر، خصّ القانون المدير المسؤول بشروط عدة أبرزها أن "يكون مقيما إقامة فعلية في لبنان ومتفرغا للعمل لمصلحة وسيلة الإعلام الإلكترونية"، والأهم أن يكون إعلاميا لبنانيا متمعتا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، وحائزا إجازة جامعية وذا خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال اختصاص الوسيلة الإعلامية".

وقد شكلت هذه " الضوابط" ارتياحا لدى المعنيين لكونها تحد من "التخبّط الإلكتروني".

منال شعيا -النهار