متري: القانون الدولي الإنساني أداة لتوثيق جرائم إسرائيل

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري وحضور النواب.

وقال موسى بعد الجلسة : "اجتمعت لجنة حقوق الانسان اليوم وشرفنا دولة رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع بصفته نائب رئيس الحكومة وبصفته ،رئيس اللجنة اللبنانية للقانون الدولي الانساني وبالتالي شرحنا طريقة العمل التي يتخذونها في مواضيع لها علاقة بالقانون الدولي الإنساني والمطالبة بالمواضيع التي لها علاقة بالقانون الدولي الإنساني وما يتعرض له لبنان من مخالفات واعتداءات من قبل العدو الاسرائيلي".

أضاف : "وتطرق الحديث إلى مواضيع اخرى لها علاقة بحقوق الانسان وكان هناك نقاش مثمر وان شاء الله اجتماعاتنا ستتابع من اجل تطبيق كل ما طرحناه في اللجنة حول القانون الدولي الإنساني وقدرات لبنان على محاسبة اسرائيل لمخالفاتها لهذا القانون".

متري

اما نائب رئيس الحكومة طارق متري : "ما قمنا به هذا الصباح هو تبادل افكار وتفكير مشترك وهو يقع في باب التعاون بين السلطات وكثيرا ما يتحدث الناس عن الفصل بين السلطات ونحن هنا لنتعاون والمواضيع التي بحثناها كثيرة. وبدأنا بالحديث عن عمل اللجنة الوطنية للقانون الإنساني التي أتشرف برئاستها وتحدثنا عن عدة مسائل والتي تشغلنا منذ ان اعيدت هذه اللجنة إلى الحياة مع تأليف الحكومة الجديدة اولا توثيق انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي الإنساني ولدينا تقرير يوثق انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي الإنساني أثناء الحرب الأخيرةالمدمرة التي شنتها على لبنان، ولكننا الان نعمل على توثيق انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي الإنساني المستمرة منذ بعد ما سمي ترتيبات لوقف الأعمال العدائية ومازالت تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الانساني".

أضاف :"والأمر الثاني يتعلق بحاجة لبنان إلى القوانين في مجال حماية أبنائه ليس فقط من اعتداءات اسرائيل بل ايضا من اي اعتداءات اخرى وكذلك اللجنة تنظم ندوات من اختصاصيين لكي ندرك اهمية ان يكون لنا نوع من الوعي والبعض يقول انظروا إلى ما جرى في غزة وعندما يتوقف العدوان على غزة سنمل العالم ضجيجا وعملا من اجل توثيق الإبادة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي يعني لن تمر والقانون الدولي الإنساني هو سلاح، لكنه له فعالية بإبقاء ذاكرة الناس في العالم كله حية اذ لا تنسى جرائم الإبادة.

وختم : مهمتنا أن نسعى كي لا ننسى كما تحدثنا، إلا ان قوانيننا اللبنانية تحتاج إلى تطوير وكذلك تحدثنا عن اتفاقية روما".