الزعني في لقاء صناعي في تجمّع صناعيّي البقاع: مطلبنا الأساسي خفض التكاليف التشغيلية

استضاف تجمّع صناعيّي البقاع لقاءً صناعيًّا حاشدًا في مقرالتجمع "غاردينيا غراندور"، مع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، بمشاركة أعضاء الجمعية، وبحضور اللقاء رئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة في زحلة والبقاع منير التيني ونائبا رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وجورج نصراوي وأعضاء مجلس الادارة: نزيه رياشي، وميشال الصياح ممثلا البقاع، زياد الشماس وبسام محفوظ، المدير العام للجمعية طلال حجازي وحشد كبير من الصناعيين في المنطقة، وكان في استقبالهم رئيس تجمّع الصناعيين نقولا أبو فيصل.

وجرى خلال اللقاء نقاش مطول حول ملافات اساسية تهم الصناعة الوطنية، لا سيما المنافسة والاتفاقيات الدولية الاستيراد المفتوح إلى لبنان وتأثيره السلبي على واقع الصناعة المحلية والتهريب وغير ذلك.

أبو فيصل

بداية، القى رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا بان القطاع الصناعي يعيش اليوم واحدة من أصعب مراحله والتحديات لم تعد محصورة بملف واحد، بل تتراكم بشكل ممنهج، وتضغط على كل مؤسسة منتجة. وأبرز هذه التحديات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

-غياب سياسات صناعية واضحة وثابتة من قبل الدولة، وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية ما يعرّض المصانع لقرارات مرتجلة وتبدلات مفاجئة في القوانين والإجراءات.

- ارتفاع كلفة الأعباء التشغيلية نتيجة انقطاع الكهرباء وارتفاع كلفة الطاقة والوقود، ما يضع الصناعة اللبنانية في موقع غير تنافسي أمام السلع المستوردة المدعومة من بلادها أو المهرّبة.

-التهريب والإغراق الذي يضرب الاسواق المحلية ويقضي على فرص المصانع اللبنانية في المنافسة العادلة.

-الضغط المالي والضريبي الذي يُمارس على المصانع الشرعية.

-هجرة الكفاءات واليد العاملة الماهرة نتيجة غياب الحوافز واهتزاز الاستقرار.

- ضعف السياسات التصديرية والدبلوماسية الاقتصادية، وغياب الدعم الفعلي في الوصول الى الأسواق الخارجية.

وشدد أبو فيصل على أنه المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى هو صياغة رؤية موحدة، وتحديد مطالب واضحة ومشتركة، تكون جمعية الصناعيين هي الحاضنة والناطقة الرسمية باسمها أمام الدولة والرأي العام.

الزعني

ثم كانت كلمة لرئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني شكر فيها ابو فيصل على حسن الاستقبال وقال: كلامك يلخص وجع الصناعيين ومعاناتهم الممتدة على مساحة الوطن. أضاف: منذ تسلم وزير الصناعة الحالي مهامه وضعنا برنامج عمل يتضمن متطلبات القطاع الصناعي اللبناني، انطلاقا من قناعة راسخة بانه اذا لم نتمكن من حماية انفسنا فلن يتمكن اي رسم او تدبير من حمايتنا. وأضاف: توصلنا الى ان الحل الوحيد القادر على انقاذ الصناعة هو خفض التكاليف التشغيلية، إذ ان الرسوم والضرائب المرتفعة المفروضة علينا تمنعنا من المنافسة، وإذا تمكنا من المنافسة محليا فلا يمكننا المنافسة في الاسواق الخارجية.

وكشف الزعني انه يتوقع في المستقبل القريب ان نتمكن من معالجة أحد ابرز البنود التي ترهق الصناعيين وهو استيراد المحروقات للصناعيين باسعارها الحقيقية، ما من شأنه ان يخفض كلفتها بنسبة تتراوح بين 10 و20% ما سينعكس تاليا تراجعا في كلفة الانتاج.

وتطرق الزعني الى موضوع المناطق الصناعية لافتا الى ان اساس المشكلة يكمن في سعر متر الارض إذ ان كلفة انشاء مصنع ضمن هذه الاراضي يوازي تقريبا كلفة البناء على ارض مخصصة للفيلات. واكد ان هذا الموضوع قيد المتابعة مع وزارتي الصناعة والاشغال وقد وعدنا بطرحه على طاولة مجلس الوزراء قريبا. كما نعمل على توسيع نطاق المناطق الصناعية لتشمل مختلف المناطق اللبنانية، انطلاقا من مبدأ ان ابقاء اللبناني في ارضه والحد من النزوح والهجرة لا يتحققان الا عبر خلق مشاريع انمائية في المناطق.

وشدد الزعني على ضرورة المحافظة على الرأسمال الصناعي في لبنان، وقال: نتعرض جميعنا لاغراءات من الدول العربية للاستثمار فيها اذ تؤمن لنا الاراضي، ورؤوس الاموال التشغيلية والطافة من كهرباء وغاز باسعار تشجيعية زهيدة، لكننا نجاهد من اجل البقاء هنا وسنبقى.

كما تطرق الزعني الى تحديات التصدير، مشيرا الى توقف الصادرات الى السعودية التي تعد أكبر اسواقنا في المنطقة، فضلا عن العجز عن التصدير الى مصر بسبب أزمة العملة الاجنبية هناك، ما يحول دون قدرتها على دفع ثمن الاستيراد. اضاف: ما نحتاج اليه اليوم ليس حماية الصناعة اللبنانية بقدر ما نحتاج الى فتح اسواق التصدير امامنا.

وختم الزعني داعيا الصناعيين الى توحيد الجهود في ما بينهم، لان الوجع واحد من بيروت الى البقاع والشمال والجنوب، معتبرا ان الانتماء الى جمعية الصناعيين يعزز قوة التجمعات الصناعية المناطقية ويجعل صوتهم اكثر تأثيرا.

التيني

بدوره، ألقى رئيس غرفة زحلة منير التيني مداخلة أكّد فيها على حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشدّدًا على أهمية تحسين البنى التحتية ووسائل النقل، وفي مقدّمها الأوتوستراد العربي لما له من دور في تسهيل حركة التصدير.

كما دعا إلى تطوير شبكة النقل وتنفيذ خط سكة حديد يربط لبنان بالعالم العربي، إضافة إلى فتح مطار رياق أمام حركة الاستيراد والتصدير، معتبرًا أنّ هذه الخطوات من شأنها رفع الحوافز الاستثمارية في البقاع وتعزيز دوره الصناعي والاقتصادي.