"حزب الله" يرفض إعطاء الجيش معلومات عن الأنفاق والمنشآت

اتخذت الحكومة قراراً بإبقاء التقرير الأول الذي قدّمه الجيش على طاولة مجلس الوزراء حول خطة حصرية السلاح، مساء الاثنين سرياً، وتؤكد المصادر الوزارية أن الرئاسة اللبنانية مرتاحة لمسار تنفيذ قرار حصرية السلاح كما لتقرير الجيش الأول.

وتتابع: «تعاون (حزب الله) مع الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث يتم العمل على تفكيك ترسانته العسكرية، لا يزال محدوداً، إذ إنه لا يبدي ممانعة أو يواجه الجيش، لكنه لا يتعاون كما يفترض أن يكون عليه التعاون في تطبيق الاتفاق، وذلك عبر رفضه إعطاء معلومات عن المنشآت العسكرية»، مشيرة في الوقت عينه إلى «تعاون من قبل بعض الأهالي في المنطقة الذين يعرفون أو يكتشفون مكان وجود بعض المخازن، فيعلمون الجيش بها ليقوم بتفكيكها أو تفجيرها».
أما في ما يتعلّق بالأنفاق فيعمد الجيش، بحسب المصادر عند العثور عليها، إلى إقفالها بدل تفكيكها أو تفجيرها، لا سيما أن الحزب لا يتعاون في تقديم المعلومات عنها، وبالتالي تفضّل قيادة الجيش عدم الدخول في المجهول وتفادي أي حوادث مماثلة، مثل تلك التي وقعت في شهر آب الماضي، وأدت إلى مقتل ستة عسكريين لبنانيين، وإصابة آخرين بانفجار خلال قيامهم بإزالة ذخائر داخل منشأة عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في منطقة بين مجدل زون ووادي زبقين، في جنوب لبنان.