الرواية الكاملة لحادثة "سهل زحلة" وعلاقة ابراهيم الصقر!

بتاريخ 28 آب 2025 الفائت، وقع حادث سير في منطقة سهل زحلة بين سيارة مستأجرة تعود ملكيتها إلى شركة "ميشال لتأجير السيارات" لصاحبها السياسي إبراهيم الصقر، ودراجة نارية كان يقودها الشاب علي حسان دلول من بلدة علي النهري، وهو موظف في شركة مياه البردوني.

وعلى إثر الحادث، حضر الصليب الأحمر خلال دقائق، وتم نقل الشاب إلى المستشفى اللبناني الفرنسي، كما حضر خبير حوادث السير إلى مكان الحادث، وأصدر تقريره الذي أرسله إلى التحقيق، مؤكّدًا فيه أن 80% من المسؤولية تقع على الدراجة النارية التي كان يقودها دلول، وذلك لأنها كانت قادمة بعكس السير.

وتشير المعلومات إلى أنه، خلال وجود دلول في المستشفى، أبلغ مصدر أمني أن الشاب تم توقيفه داخل المستشفى لأن الدراجة التي كان يقودها مسروقة، وتم وضع عناصر أمنية لحراسته، إلا أنه، وبعد ثمانية أيام من وقوع الحادث، تُوفي دلول.

ووفق ما أفادت به مصادر متابعة فقد حصلت شركة "ميشال لتأجير السيارات" على موافقة أولية من شركة التأمين لتغطية 50% من تكاليف العلاج قبل الوفاة، على أن يتكفّل التأمين الخاص بالمصاب بالـ50% المتبقية، لكن تبيّن لاحقًا أن دلول غير مشمول بأي تأمين صحي، الأمر الذي دفع الشركة لتغطية كامل تكاليف العلاج، والتي تجاوزت 5 آلاف دولار أميركي.

وبحسب المصادر، فإن الدراجة النارية التي كان يقودها دلول غير مؤمَّنة قانونيًا، كما أنه لم يكن مشمولًا بأي تأمين صحي، في المقابل، كانت السيارة مؤمَّنة بشكل كامل (إلزامي، شامل، وضد الغير).

وتلفت المصادر إلى أنه، طوال فترة ما قبل الوفاة، استمرت شركة الصقر بتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي لعائلة الراحل، حيث تكفلت بالمستلزمات اليومية، وقدّمت مساعدة مالية مؤقتة للعائلة، إضافة إلى تأمين سيارة خاصة وسائق لطفل الراحل المريض، مع توفير علاجه في المستشفى.

وبعد وفاة دلول، تكفلت الشركة أيضًا بكافة تكاليف العزاء والدفن، كما قام وفد كبير يترأسه الأبوان طوني الصقر وإيلي بشعلاني بإتمام واجب العزاء.

في مرحلة لاحقة، جرت مفاوضات بين شركة الصقر وعائلة الفقيد للتوصل إلى تسوية مالية، لكنها باءت بالفشل، إذ تمّت مطالبة الشركة بشراء مبنى مؤلف من أربعة طوابق (العقار رقم 708 في علي النهري، والتابع للسيد شاهين الجبلي)، وهو ما اعتُبر، بحسب مصادر قانونية، محاولة ابتزاز ومطالبة تتجاوز القوانين والأعراف.

وبحسب رأي قانوني، فإن شركة "ميشال لتأجير السيارات" غير ملزمة قانونًا بدفع أي مبالغ إضافية تتجاوز ما تحدّده شركة التأمين، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قدّمت مبلغًا يفوق القيمة المحددة من قبل القانون، لكن تم رفضه من قبل أهل الفقيد.