تأجيل الانتخابات... لتمرير خطة شطب الودائع؟

تزداد التكهنات حول إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في موعدها الدستوري في ايار المقبل، وسط مخاوف من ارتباط هذا التأجيل بخطة صندوق النقد الدولي التي تقترح شطب الودائع كجزء من إصلاحات مالية عميقة.
وتُشير مصادر مالية عبر وكالة "اخبار اليوم" إلى أن هذا التأجيل قد يكون محاولة من البرلمان لتمرير قانون "الفجوة المالية"، وهو قانون من شأنه أن يتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي.

وينص هذا القانون، على إجراءات مالية تهدف إلى معالجة العجز الحاد في موازنة الدولة، إلا أن إقراره قد يحمل تداعيات سياسية واضحة، خصوصا بين النواب وناخبيهم مما يطرح تساؤلات حول تأثير ذلك على مشهد الانتخابات والعملية الديمقراطية في البلاد.

وتقول المصادر: إن هذه الخطوة قد تشكل سابقة جديدة في العلاقة بين السلطة التشريعية والمتطلبات الدولية، خاصة مع تزايد الضغوط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والتي تُعتبر ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.

ومع تصاعد النقاش حول مصير الانتخابات، تبدي المصادر خشيتها من أن يؤدي هذا التوافق بين النواب وصندوق النقد، الى اعادة تشكيل الخارطة السياسية بشكل دراماتيكي، وسط توقعات بأن تشهد الفترة القادمة تحركات سياسية مكثفة قد تحدد مصير الانتخابات.

شادي هيلانة - "اخبار اليوم"