الأسوأ منذ 70 عاماً.. أزمة لوكورنو تخنق فرنسا ومستقبل ماكرون على المحك

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في فرنسا قراراً من الرئيس إيمانويل ماكرون يُخرج فرنسا من أزمة لم تشهد البلاد لها مثيلاً منذ أكثر من 70 عاماً، تسبب بها رئيس الحكومة المستقيل سيباستيان لوكورنو.

وتقدم لوكورنو باستقالته من منصبه، بعد 14 ساعة من إعلان تشكيلة حكومته، فيما أجرى مشاورات مع مختلف القوى السياسية في فرنسا سعياً لإيجاد مخرج للأزمة.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلن لوكورنو، وهو ثالث رئيس وزراء منذ الانتخابات، استقالته بعد ساعات قليلة من رفض واسع لحكومته الجديدة، وفق ما أوردته "فرانس برس".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيعين رئيساً جديداً للوزراء في غضون 48 ساعة، في وقت أجرى فيه لوكورنو مشاورات مع القوى السياسية لإيجاد حل يجنّب الرئيس الاضطرار إلى حل البرلمان مجدداً.

وقبيل الإعلان، اعتبر لوكورنو أن الظروف مهيأة لكي يعين ماكرون رئيساً جديداً للحكومة في غضون الساعات الـ 48 المقبلة وذلك تجنباً لحل الجمعية الوطنية (البرلمان).

وقال لوكورنو خلال مقابلة مع محطة "فرانس 2" التلفزيونية العامة: "قلت لرئيس الجمهورية إن احتمال حل البرلمان تبدد. وأعتبر أن الوضع يسمح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء في غضون الساعات الـ 48 المقبلة"، مؤكداً أن مهمته انتهت".

ورداً على سؤال عن إمكانية عودته إلى رئاسة الوزراء، قال لوكورنو إنه لا يسعى لذلك، وإن مهمته انتهت، مساء الأربعاء، مضيفاً "لقد جربت كل شيء"، مؤكداً أن "الوقت غير مناسب لتغيير الرئيس".

بالتوازي مع ذلك، تعالت الأصوات وتزايدت الضغوطات من جانب شخصيات عدة في الطبقة السياسية الفرنسية للمطالبة باستقالة ماكرون.

وفي ما يتعلق بالإصلاح الشائك لنظام التقاعد والذي يؤجّج الاستياء، لم يعلن رئيس الحكومة المستقيل تعليقه، وهو ما يطالب به اليسار ويرفضه بشكل قاطع اليمين، لكنه أعرب عن تأييده للنقاش حول الإصلاح الذي لا يزال يتعين إيجاد سبيل له.

والمعسكر الرئاسي نفسه منقسم حول هذه المسألة، بين من يؤيد التعايش مع اليسار ومن يرفض المس بإرث ماكرون ومن يخشى تفاقم العجز المالي.

ويرزح ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت وطأة دين يبلغ 3400 مليار يورو (115,6% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع تأثر النمو بضعف الاستثمارات.

وأشارت الوزيرة المستقيلة ورئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن الثلاثاء في تصريحات صحفية إلى فرضية تعليق الإصلاح الذي كانت حكومتها وراءه في العام 2023. وقالت إن من الممكن النظر في تعليق هذا الإصلاح "إذا كان ذلك شرطاً لتحقيق الاستقرار" في فرنسا.

وهذا التعليق الذي طلبه جزء كبير من اليسار، سيكلّف وفق لوكورنو "ما لا يقل عن 3 مليارات يورو" في العام 2027، في أرقام يسود تباين بشأنها.

وتحدث رئيس الحكومة المستقيل عن إمكان عرض مشروع ميزانية العام 2026 على مجلس الوزراء، الاثنين، وهو الموعد النهائي لاعتماده قبل نهاية العام في البرلمان.

لكنه لفت إلى أنه لن يكون "مثالياً" وسيتطلب مناقشة، مؤكدًا مرة جديدة تخليه عن تفعيل المادة 49,3 من الدستور والتي تسمح باعتماد نص دون تصويت، لإعادة زمام المبادرة إلى البرلمان.