لجنة المؤشّر تبحث الحد الأدنى للأجور: ننتظر الأرقام

بحثت لجنة المؤشّر ملفّ الحد الأدنى للأجور. وأكّد وزير العمل محمد حيدر بعد الاجتماع أنّ اللجنة "في إنتظار بعض المعلومات والأرقام من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن الإحصاء المركزي بهدف إستكمال الملف، وستصدر المعلومات خلال الشهر المقبل وتكون موضع بحثنا خلال الإجتماع التالي في كانون الأول".

وتطرّقت اللجنة إلى موضوع براءات الذمة، وناقشت "ما إذا كان سيتم تمديد براءة الذمة آخر السنة لتسهيل الأمور ومواصلة المؤسسات المحافظة على الإستيراد، وفي الوقت نفسه صون وتأمين حقوق العمال". ولفت حيدر النظر إلى أنّه "لم نتخذ أي قرار بالنسبة لبراءات الذمة، لكننا طرحنا الموضوع وسيتم دراسته".

وأشار حيدر إلى أنّ "لجنة المؤشر بأكملها حريصة على المحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل، فحقوق العمال مقدسة بالنسبة إلى الجميع، والنقاش في براءات الذمة لن ينتقص من حقوق العمال أو يدفع الضمان إلى التقاعس عن متابعة المطلوب منه بالنسبة لتأمين حقوق العمال وكذلك أصحاب العمل لن يتقاعسوا عن تأمين واجباتهم بالنسبة للعمال".

وأضاف حيدر أنّ الاجتماع تناول أيضاً موضوع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية، وموضوع إدارة الضمان، وأوضح أنّه "وصلنا إلى المرحلة النهائية من إعلان أسماء الذين سيترشّحون لمجلس إدارة الضمان. لدينا بعض الطلبات لعدد من القطاعات غير مستوفية الشروط، وسيتم الإعلان في الأسبوع المقبل عن إعادة فتح باب تقديم الطلبات لمدة أسبوع، إلى حين إكتمال الملفات في بعض القطاعات، ومن بعدها سيتم اختيار الأسماء التي سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار مجلس إدارة ضمان جديد".