أسبوع لبناني في واشنطن… وكنعان يؤكد على موقفه المفصلي منذ 2019 باسترداد الودائع

يحضر لبنان في واشنطن من بوابة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، في حدثٍ يستقطب المعنيين بالملفات المالية والنقدية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، بدءاً من يوم الإثنين المقبل.

ويشارك في هذه الاجتماعات كل من وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، كما يحضر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ممثلاً للسلطة التشريعية، بدعوة من المؤسستين الماليتين الدوليتين.

وسيُعقد للبنان عدد من اللقاءات مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إطار التواصل المستمر حول الأولويات الإصلاحية المطلوبة.

وسيحضر في النقاشات ملف “الفجوة المالية واسترداد الودائع”، وهو المشروع الذي لا يزال مدار بحث بين الحكومة ومصرف لبنان، والذي طرحته أساساً لجنة المال والموازنة منذ العام 2022.

وقد اقتربت اليوم مقاربة الحكومة من الطرح الذي تبنّاه كنعان منذ العام 2019، لجهة ضرورة أن تأتي مشاريع الدولة بما يضمن معالجة الودائع واستردادها، لا شطبها كما كانت ستؤدي إليه خطتَا حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي، واللتان اعترض عليهما كنعان بسبب تجاهلهما مسألة الودائع، مؤكداً في حينه أن اعتراضه يستند إلى الحرص على حقوق المودعين ورفض شطب الودائع، مع ضرورة توزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وهو ما تعهّدت الحكومة الحالية بالقيام به، بحسب ما تُعلن.

وتُظهر العودة إلى العام 2022 أن الرئيس ميقاتي، وعلى إثر مشاركته في جلسة للجنة المال نهاية حزيران من ذلك العام، تبنّى الفكرة ووعد بإحالة “مشروع قانون الفجوة المالية”، ولحقه صندوق النقد لاحقاً بعد أن أبدى قبولاً بفتح النقاش حول المشروع.

ويبقى السؤال اليوم: هل سيأخذ صندوق النقد والحكومة بالاعتبار هذا التوجّه لتحقيق الهدف الأساسي من “قانون الفجوة”، أم سيُصار إلى تحوير المشروع عن مساره وهدفه الرئيس، أي معالجة الودائع واستردادها؟ لا شك أن مشاركة رئيس لجنة المال والموازنة في اجتماعات واشنطن سيكون لها وقعٌ على هذا الصعيد، نظراً لتاريخ مواقفه وصلاته بهذا الملف، وهو ما سيُتابَع عن كثب في الأيام المقبلة.

كما من المقرّر أن تحضر موازنة العام 2026 في النقاشات، إذ سيُبادر كنعان فور عودته إلى الدعوة لعقد جلسات لمناقشتها وإقرارها، إضافة إلى المشاريع المالية والاقتصادية التي لا تزال قيد الإعداد من قبل الحكومة، والتي سيُبدي مجلس النواب رأيه فيها بعد إحالتها إليه.

وعُلم أيضاً أنّ كنعان سيعقد لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، تشمل البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة، لبحث الأولويات الإصلاحية والمالية اللبنانية، وأهمية دعم الجيش اللبناني في مهامه لحفظ السيادة وتطبيق القرارات الدولية، فضلاً عن معالجة ملف النزوح السوري في ضوء التطورات الجديدة في سوريا.