رازي الحاج: لبنان يدخل مرحلة الدولة الفعلية

أكد النائب رازي الحاج في حديث إلى إذاعة صوت كل لبنان عبر برنامج لقاء الأحد أن العلاقة بين لبنان وسوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة قائمة على مفهوم الدولتين المستقلتين، بعيداً عن حقبة الوصاية التي كانت تفرض وصايتها على القرار اللبناني لعقود طويلة

وقال إن “الزيارة الأخيرة إلى دمشق تجسد ما نطالب به منذ سنوات، بأن تكون العلاقة بين البلدين وفق الأصول والأعراف الدبلوماسية”، مشيرًا إلى أن تعليق العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري خطوة مفصلية في اتجاه ترسيخ السيادة اللبنانية وإعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين الدولتين.

وأضاف الحاج أن هذه المرحلة تتطلب معالجة الملفات العالقة بين البلدين وفق القوانين والأعراف، من ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى ملف النازحين الموجودين في لبنان بطرق غير شرعية، مؤكدًا أن هذه الملفات يجب أن تُحل بروح التعاون لا بالوصاية أو الفرض.

وأشار إلى أن إعادة النظر في الاتفاقيات السابقة بين بيروت ودمشق، ولا سيما الأمنية والدفاعية منها، أصبحت ضرورة وطنية، معتبرًا أن إلغاء ما يتعارض مع السيادة اللبنانية خطوة في الاتجاه الصحيح لتثبيت استقلال القرار الوطني.

وشدّد الحاج على أن ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا يشكل أساسًا في بناء علاقة ندّية تحترم سيادة البلدين وأوضح أن "ورقة براغ" التي طُرحت أخيرًا تتضمن مطالب وطنية جامعة، من ترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا وقبرص، إلى عودة الأسرى، ودعم الجيش اللبناني، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وأضاف: “هذه هي ملامح الدولة التي نحلم بها، دولة قوية وسيدة، لا تخضع لأي وصاية ولا تشاركها أي جهة في قرارها السيادي”.

ورأى الحاج أن معالم الدولة الفعلية بدأت تتشكل في لبنان بعد أكثر من نصف قرن من الصراعات والتجاذبات، مؤكدًا أن المجتمع الدولي هذه المرة يدعم بوضوح قيام دولة لبنانية سيدة، قوية، ومؤسساتية.

وقال إن هذا الدعم يتجلى عبر تعزيز دور الجيش اللبناني، ودعم الاقتصاد الوطني، ووقف الاقتصاد الموازي غير الشرعي، إلى جانب الدفع نحو إصلاحات مالية وإدارية جذرية وأضاف: “هذه المرة، ولأول مرة منذ الاستقلال، هناك إرادة دولية حقيقية لمساندة لبنان الدولة، لا لبنان الساحة”.

وانتقد الحاج صمت الدولة اللبنانية أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، سائلاً: “لماذا لا تصدر الحكومة أو الجيش بيانات واضحة تشرح طبيعة الأهداف التي تُقصف؟”

وأوضح: “نريد أن نعرف من دولتنا، لا من العدو، هل الاستهدافات تطال مواقع عسكرية لحزب الله ضمن إطار الحرب المفتوحة، أم أنها اعتداءات على مناطق مدنية؟ لأن لكل حالة مسارًا مختلفًا في الرد الدبلوماسي والسياسي”

ودعا الوزارات المعنية إلى مصارحة اللبنانيين بالحقائق، قائلاً إن الشفافية في مثل هذه القضايا تحصّن الموقف الرسمي وتمنع استغلال الروايات الخارجية.

وأشاد الحاج بالتقرير الأخير للجيش اللبناني الذي أظهر تقدماً في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية تقوم بدورها بشجاعة ومهنية عالية.

وقال إن هذا المسار لن يتوقف، بل سيمتد إلى كل المناطق اللبنانية لضبط السلاح غير الشرعي وبناء الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكداً أن “الجيش هو القوة الشرعية الوحيدة المخولة حماية الحدود والدفاع عن السيادة”.

وعن سبب غياب رد الدولة اللبنانية على الاعتداءات الإسرائيلية، أوضح الحاج أن لبنان لا يزال يعيش امتداداً طبيعياً للحرب التي اندلعت العام الماضي، والتي قررها حزب الله منفردًا، في وقت كانت مؤسسات الدولة ضعيفة والجيش محيّد عن القتال الفعلي في الجنوب.

وقال: “في تلك المرحلة، كان وجود الجيش أشبه بمهام إدارية ولوجستية، فيما حوّل حزب الله قوات اليونيفيل إلى هيئة مدنية شبه معطلة. اليوم نحن في مرحلة جديدة، مرحلة تعافٍ وبناء للقوى العسكرية الشرعية، وهذا التعافي يتناقض تماماً مع استمرار سلاح حزب الله”.

وأضاف: “إذا كنتم تريدون من الدولة أن تدافع عنكم، سلّموها السلاح والقرار، واسمحوا لها بأن تمارس مسؤولياتها كاملة”.

وتطرق الحاج إلى أداء رئيس مجلس النواب نبيه بري، منتقدًا ما وصفه بـ“تحويل النظام الديمقراطي البرلماني إلى نظام شخصي معطّل”، وقال: “الرئيس بري بات يتعامل مع المجلس وكأنه ملك شخصي، فيقرر ما يُعرض وما يُمنع، مخالفًا الدستور والنظام الداخلي”.

وشدد على ضرورة العودة إلى احترام الأصول الدستورية، معتبرًا أن تعطيل الجلسات أو حجب مشاريع القوانين المعجلة يشكل ضربًا للنظام البرلماني.

وقال: “يجب أن نذكّر الرئيس بري أنه رئيس مؤسسة دستورية لا وصيّ على النواب، وأن أي اقتراح قانون معجّل يُقدَّم موقّعًا من النواب يجب أن يوضع على جدول أعمال الجلسة المقبلة وفق المادة 110 من النظام الداخلي. هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيّدة بالنظام الذي أقرّه المجلس نفسه”.

وختم الحاج بالتأكيد على أن احترام الدستور والنظام الداخلي هو المدخل الوحيد لحماية الحياة الديمقراطية في لبنان، محذراً من أن استمرار سياسة التعطيل والاستخفاف بالمؤسسات “سينعكس سلبًا على النظام السياسي وعلى ثقة اللبنانيين بدولتهم”.