باسيل يرسم خريطة توازن جديدة... نحو دولة قادرة

لم يكن خطاب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في ذكرى 13 تشرين مجرد مناسبة رمزية، بل تحوّل إلى منصة سياسية لإعادة تعريف موقع لبنان في لحظة إقليمية دقيقة.

وفي هذا السياق، حددت مصادر سياسية واسعة الاطاع ثلاث ركائز مترابطة في الخطاب، حيث أعاد باسيل فتح النقاش حول مفهوم السيادة، ودور الاغتراب، ومعادلة السلطة في الداخل، في ما يشبه “مانيفستو سياسي” لمرحلة جديدة.

وقالت: النقطة الأولى تمثلت في دعوة باسيل إلى اتفاق دفاعي استراتيجي مع الولايات المتحدة، وهي خطوة تتجاوز البعد العسكري لتعبّر عن إدراك عميق لتغيّر للتحولات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، كما في معظم البقع اللاهبة في العالم. فلبنان، وفق رؤيته، لا يمكن أن يبقى رهينة هشاشة الردع أو انقسام القرار الأمني. عبر طرحه، يحاول باسيل نقل النقاش من منطق “المقاومة المنفصلة عن الدولة” إلى منطق “الضمانات الدولية في إطار الشرعية”، بحيث يصبح الأمن الوطني مسؤولية جماعية لا حصرية. إنها مقاربة تحاول الجمع بين الاستقلال والسياسة الواقعية، وتؤسس لمرحلة “الردع الدولتي” بدل “الردع الفئوي”.

واضافت: اما النقطة الثانية فتتصل بمبادرته حول اقتراع المنتشرين، وهي في جوهرها محاولة لربط لبنان المقيم بلبنان المنتشر ضمن معادلة واحدة للتمثيل. لا يتعامل باسيل مع الاغتراب ككتلة انتخابية ظرفية، بل كامتداد استراتيجي للهوية اللبنانية في الخارج. ومن خلال اقتراح حرية الاختيار بين التصويت في الدائرة الأصلية أو لدائرة الاغتراب، يسعى إلى تحصين العملية الانتخابية من الطعن والانقسام، وتثبيت مفهوم “المواطنة العابرة للجغرافيا”. هكذا تتحوّل الهجرة من عبء إلى قوة دعم دائمة في مشروع الدولة.

وبالنسبة الى النقطة الثالثة، تابعت المصادر:كانت دفاعه عن موقع رئاسة الحكومة وصلاحياتها، وهو موقف يخرج عن الصورة النمطية للتجاذب الطائفي. ففي بلد مأزوم على مستوى الثقة بالمؤسسات، أراد باسيل أن يقول إن حماية التوازن بين الرئاسات هو الشرط الأول لبقاء الدولة. “لا رئاسة قوية من دون حكومة قوية”، بهذا المعنى يعيد التيار الوطني الحر تموضعه في قلب معادلة الشراكة الوطنية، مقدّماً نفسه كحارس للتوازن الدستوري لا كطرف في صراع الصلاحيات.

وختمت: بهذا الخطاب، يبدو باسيل كمن يحاول الانتقال من سياسة الدفاع إلى سياسة المبادرة، ومن منطق الاصطفاف إلى منطق البناء. فـ“البراغماتية السيادية” التي طرحها تُعيد تعريف علاقة لبنان بالعالم وبنفسه: سيادة لا تعني العزلة، وشراكة لا تعني التبعية. إنها خريطة طريق نحو دولة قادرة، لا ساحة مفتوحة، في مرحلة ما بعد 7 تشرين وما بعد الانقسام.