أصحاب المولّدات في عاليه.. سلطة فوق الدولة!

في مدينة عاليه، يعيش المواطنون اليوم تحت رحمة أصحاب المولدات الذين يفرضون أسعارًا خيالية وصلت إلى 150 دولارًا مقابل 5 أمبير فقط، فيما التيار مقطوع معظم الوقت. هذا الواقع المرير يزداد قسوة في ظل غياب كامل للبلدية والأحزاب، التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن الناس لا شركاء في صمتٍ مريب.

أصحاب المولدات لا يردّون على هواتف المواطنين إلا بعد ثلاثة اتصالات أو أكثر، وكأنهم يتعمّدون إذلال الناس الذين لا حول لهم ولا قوة سوى الانتظار في الظلام أو الدفع بالإكراه.
أما البلدية، الغائبة عن السمع، فتبدو وكأنها سلّمت رقاب الأهالي لهؤلاء التجار الجشعين الذين يحتكرون النور ويبيعونه بالقطعة.

الأحزاب، التي ترفع شعارات الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية، تقف متفرّجة — بل يُقال إنها تدعم أصحاب المولدات سياسيًا مقابل ولاءات أو خدمات مناطقية، لتتحوّل المولدات إلى شبكة نفوذ تحمي مصالح خاصة على حساب المواطن البسيط.

إن ما يحصل في عاليه اليوم ليس مجرد غلاء، بل هو انهيار في مفهوم الدولة والرقابة والمحاسبة. فحين يصبح المواطن رهينة في بيته، محرومًا من الكهرباء ومهانًا في اتصاله، تكون الكارثة قد تخطّت حدود المعاناة اليومية إلى مستوى الإذلال المنظّم.