أزمة الموقوفين السوريين تصل إلى ذروتها... وسجن رومية تحت الأضواء

وصل وزير العدل السوري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد قضائي، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث عدد من الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتحديدًا في سجن رومية، الذي يضم العدد الأكبر من هؤلاء الموقوفين.

وعقد لقاء في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس، لاستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.

وجرى في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي يعرضها الوزير نصار.

وكان وزير الداخلية احمد الحجار قد صرّح الثلاثاء من مدينة طرابلس شمالي البلاد، أن اجتماعات مخصّصة لملف السجناء السوريين ستُعقد في الفترة المقبلة، مشددا على وجود تعاون مع الدولة السورية في هذا الإطار.

ووفق مصادر مطلعة لسكاي نيوز، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.

وزير العدل عادل نصار وصف عبر "الجديد" الاجتماع مع الوفد السوري بأنه ايجابي وهناك تقدّم على صعيد الملفات كافة.

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري عن توجه مشترك بين بيروت ودمشق نحو صياغة اتفاقية تعاون قضائي، سيعرض وزير العدل اللبناني مسودتها على نظيره السوري خلال هذه الزيارة، تمهيدا للاتفاق عليها واتخاذ إجراءات عملية لتسليم السجناء السوريين بموجبها.

وعلمت "المدن" أن الوفد القضائي السوري الذي يزور لبنان برئاسة وزير العدل لمتابعة البحث في معالجة ملف الموقوفين، ستكون له زيارة إلى سجن رومية للقاء عدد من الموقوفين السوريين والإطلاع على أوضاعهم.
واكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري عبر الجديد ان الوفد السوري سيقوم بجولة على بعض السجناء.