الاول بين البلدين منذ سقوط الاسد...الاتفاق القضائي مع سوريا نحو الإنجاز

يبدو أن ثمة تطوراً إيجابياً سجل على صعيد العلاقات اللبنانية – السورية لجهة تقدم إنجاز الإتفاق القضائي بين لبنان وسوريا، والذي سيشكل مبدئياً الاتفاق الأول بين البلدين بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقد عقد أمس في هذا السياق، اجتماع بين نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس الذي وصل قبل الظهر إلى بيروت. وجرت في الاجتماع مناقشة الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا الذي يعرضه الوزير نصار واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والسجناء السوريين. وأعلن الوزير نصار أنّه تمت "مناقشة صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفي ما يتعلق بالإستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الاغتصاب". وقال: "تداولنا في موضوع الفارين من لبنان إلى سوريا والحصول على المعلومات المتوفرة في سوريا في ما خص الاغتيالات الأمنية والسياسية وتنظيم عمل اللجنتين". وأكد نصار "ألا جدول زمنيا لإنهاء هذا الملف ولكن هناك أطر قانونية على الجانبين احترامها، ويجب أن يكون العمل بأسرع وقت والمهم التأكيد على سيادة الدولتين ورغبة التعاون لدى الطرفين".
ومن جانبه،، قال وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس: "نبحث التعاون القضائي مع لبنان على كل الصعد وليس قضية الموقوفين السوريين حصرا". أضاف: "طالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق ودرسنا مواضيع عدة، وكل القرارات ستقوم على مبادىء العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة".
وقال: "أبدى الوفد السوري تفهماً وتعاوناً بشأن الاغتيالات التي حدثت بلبنان أثناء حكم الأسد وبشأن المختفين اللبنانيين قسراً في سوريا".
أما نائب رئيس الحكومة طارق متري، فلفت إلى أنه تواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام، وسيُعقد اجتماع اليوم بخصوص الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقال: "نعمل على إنجاز اتفاقية مع سوريا لحل ملف السجناء السوريين لدينا". كما أعلنت وزارة العدل السورية بعد الظهر "أننا قطعنا اليوم (أمس) شوطاً كبيراً في مناقشة جهود معالجة ملف الأسرى السوريين في لبنان مع الجانب اللبناني".
ووفق مصادر مطلعة، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيداً لإطلاق سراحهم.
وأفادت معلومات أن الوفد السوري اجتمع بعد الظهر مع قائد سرية سجن رومية في حضور سبعة موقوفين سوريين طالب الوفد بلقائهم.