الحديث عن استبدال الطائف غير صحيح..الحل في استكمال تطبيقه

تسهم المحطات الدستورية واتمامها في تعميق الخلافات بين اللبنانيين بدل ان تكون رافعة للدولة ومؤسساتها. وتحولت الى ازمة بنيوية تطرح اكثر من تساؤل في الكواليس السياسية والاروقة الدبلوماسية الإقليمية والدولية حول ضرورة نظام جديد للطائف باعتبار انه لم يعد بصيغته الحالية يشكل ضمانة للاستقرار بل صار عنواناً لأزمة دائمة في التفسير والتطبيق . واذا كان خصوم المقاومة وحزب الله يستخدمونه وسيلة لتبرير دعواتهم لنزع السلاح، فإن الثنائي الشيعي يرفعه شعاراً لتطبيق البنود الإصلاحية المعطلة في انقلاب على معادلة الماضي وذلك اثر نصيحة تلقاها الثنائي بأن طريقة الدفاع لم تعد تخدم الهدف . الاجدى الهجوم بمسألة الطائف وحشر الجميع على ما تبدى أخيرا في الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي وجرى تطيير نصابها لعدم مناقشتها قانون الانتخاب تعديلاً او تثبيتاً لكيفية اشراك المغتربين في الاقتراع . علما ان هناك قناعة لدى الثنائي اقله لدى حزب الله بأن الطائف لم يصنف المقاومة بالميليشيا وينص على حق الدفاع عن الأرض ولو ان هذا الفريق يسلم جدلا بمسألة حصرية السلاح بعد تحقيق الشروط والظروف المطلوبة وهو ما لا يرونه قابلاً للتحقق في الوقت الراهن .

رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد يؤكد لـ "المركزية " تمسك جميع المكونات اللبنانية باتفاق الطائف كصيغة نهائية . وينفي علمه بما يشاع عن وجود مساع واتصالات تقوم بها فرنسا مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية لاستبداله بأخرى تلحظ مكتسبات سياسية وإدارية للمكون الشيعي ترضي حزب الله وتدفعه الى تسليم سلاحه للدولة .

ويتابع رابطا هذه التسريبات بالحديث عن التوجه الأميركي – الإسرائيلي بعد غزة لتنفيذ القرار 1701 ، خصوصا لجهة حصرية السلاح بيد الدولة على امتداد الأراضي اللبنانية، بما يدفع تل ابيب الى الالتزام بوقف النار والاعمال العدائية تمهيدا لترتيبات امنية شبيهة نوعا ما بما اعتمد في القطاع، تؤدي الى الاستقرار جنوبا بعد اطلاق الاسرى وتثبيت الحدود مع اسرائيل.

ويعزو سعيد الازمات في لبنان الى وجود السلاح غير الشرعي بداية بيد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات ومن ثم لدى حزب الله الذي حال ويحول دون قيام الدولة، داعياً الى ضرورة تنفيذ اتفاق الطائف قبل الحديث عن استبداله ، والعمل لاحقا على سد ثغراته باعتباره الدستور الأمثل للبنان الذي يجري التطلع اليه كصيغة ممكن اعتمادها في الدول المتنوعة الانتماءات الطائفية والمذهبية .

ويختم لافتا الى ان الدستور نص في مقدمته على بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية والدفاع عنها، ولم يشرّع عمل المقاومة، كما يحلو للبعض القول .

يوسف فارس - المركزية