قانون الفجوة الماليّة: آخر صيغة مقترحة لرد الودائع

وفقاً للنقاشات الدائرة حالياً في اجتماعات الخريف في واشنطن، حصلت "المدن" على معلوماتٍ خاصّة تفيد بحصول تقدّم على مستوى النقاشات بين وزارة الماليّة ومصرف لبنان، بشأن المقاربات التي سيتم اعتمادها في قانون الفجوة الماليّة. وبحسب المصادر، بات من شبه الثابت أنّ عمليّة رد الودائع سترتكز على تصنيفها في ثلاث فئات:

- الودائع الصغيرة، تحت 100 ألف دولار أميركي، سيعاد دفعها على دفعات خلال خمس سنوات.

- الودائع المتوسّطة، بين 100 ألف و مليون دولار أميركي، وسيتم تسديد أوّل مئة ألف منها خلال سبع سنوات، مع تقسيط الجزء المتبقي بأدوات دين يتم سدادها خلال فترة زمنيّة أطول.

- الودائع الكبيرة، التي تزيد على المليون دولار أميركي، سيمنح أصحابها خيارات عدّة، من بينها تحويل أجزاء منها إلى أسهم في المصارف، أو تحويل أجزاء آخرى إلى أدوات دين طويلة الأجل.

وتشير المصادر إلى أنّ الخطّة ستحاول تحقيق "التوازن" المالي في ميزانيّة مصرف لبنان من خلال تخفيض حجم الالتزامات الإجمالي بنحو 30 مليار دولار أميركي، من خلال أدوات تشمل إعادة النظر بقيمة الودائع التي جرى تحويلها من الليرة إلى الدولار بعد الأزمة، وتلك الناتجة عن تداول داخلي للشيكات، فضلاً عن تمييز الودائع المشكوك في مصدرها.