استجواب البيطار يطوي صفحة ادعاء "اغتصاب السلطة" ويعزّز موقعه... قرار الإدانة مستبعد حتى الإستحالة!

اختبار حاسم يخضع له القضاء اللبناني مع تحديد القاضي حبيب رزق الله الذي تسلّم دعوى التحقيق مع المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، موعد استجوابه في الدعوى التي رفعها المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات بجرم "اغتصاب السلطة" وانتحال صفة محقق عدلي.

من دون شك المحطة مفصلية، وهي تأتي تتويجًا لمسار طويل من الصراع القانوني والسياسي والجدل حول شرعية قرارات البيطار ومدى قانونية استئنافه تحقيقاته التي بدأها مطلع السنة الحالية من دون انتظار البت في عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة المقدّمة بحقه. وقد أثارت هذه الخطوة حينها اعتراضات حادّة من أطراف سياسية وقضائية، إذ اعتبرت أن البيطار "تجاوز صلاحياته"، مقابل دعم من جهات حقوقية وأهالي ضحايا الانفجار الذين يرون في تحركه محاولة لكسر جدار الحصانات السياسية.

في أي حال فإن جلسة استجواب البيطار تسلك المسار القانوني وعليه قد تفضي إلى أحد مسارين رئيسيين إما رفض الدعوى، وبالتالي تثبيت موقع البيطار كمحقق عدلي واستمرار تحقيقاته من دون قيود إضافية، مع ما يترتب على ذلك من استدعاءات لمسؤولين وقيادات أمنية وسياسية، أو قبولها جزئياً أو كلياً ما قد يؤدي إلى كفّ يده عن الملف أو تعليق مهامه موقتاً، ريثما يُبت نهائياً في مضمون الشكوى. وهذا السيناريو سيكون له أثر مباشر على مسار التحقيق برمته، وربما يفتح الباب أمام تعيين محقق عدلي جديد.

وعلى رغم البعد القانوني الصرف الذي تحمله هذه الجلسة، إلا أنه لا يمكن تجاهل خلفياتها السياسية نظراً إلى حساسية ملف تفجير المرفأ وما يتضمنه من مسؤوليات محتملة تطال مستويات عليا في الدولة، ما يجعل أي إجراء بحق البيطار موضع قراءة سياسية بقدر ما هو قضائي. ويرى مراقبون أن استجوابه قد يشكّل فرصة للخصوم السياسيين للضغط من أجل تجميد التحقيق أو إعادة توجيهه، فيما يعتبره مؤيدوه محاولة واضحة لتطويقه وإسقاط ما تبقّى من استقلالية القضاء. فهل يمكن الركون إلى الصفحة الجديدة التي فُتحت بإسم العهد الجديد وينال ضحايا تفجير المرفأ عدالة الأرض بعدما حظيت بها في السماء؟

عضو مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن تفجير مرفأ بيروت المحامي يوسف لحود يُثنى على قرار استجواب القاضي البيطار ويعتبر أن تحديد قاضي التحقيق المعين حبيب رزق الله موعد الجلسة سيقفل الباب أمام استعمال ورقة دعوى "اغتصاب السلطة" المقدمة ضده من المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات بمثابة ورقة للتهويل أو الإستثمار".

المسار القانوني المتوقع بحسب المحامي لحود يتوقف على القرار الذي سيتخذه القاضي رزق الله "وهو واحد من إثنين لا ثالث لهما. إما رفض الدعوى أو قبولها وأنا أستبعد قبولها لأنه لم يرتكب خطأً وفق القانون. لكن إذا افترضنا قبولها، فهذا يحتّم سحب الملف من يده وبالتالي تعيين محقق عدلي جديد على أن يستكمل التحقيق من حيث توقف البيطار مع احتمال إعادة التحقيق في بعض الأمور. هذا يتوقف على المحقق العدلي الجديد.

ويختم لحود جازماً "أستبعد حتى الإستحالة أن يصدر قرار بإدانة البيطار بتهمة اغتصاب السلطة".

في انتظار كلمة الفصل التي سيقولها القاضي رزق الله ويتّخذ القرار بدعوى "اغتصاب البيطار للسلطة" ، ستنهي الجلسة حتماً النقاش القضائي القائم حول هذه القضية التي تُعرقل مسار التحقيقات وتُهدده.

حتى اللحظة تُجمع المواقف القانونية على أن الخيار الأكثر ترجيحاً هو منع المحاكمة عن البيطار وهذا يتوقف على المطالعة القانونية التي سيقدمها أمام القاضي رزق الله. وعليه يُعاد الملف إلى النيابة العامة التمييزية، التي يحقّ لها استئناف هذا القرار أمام الهيئة الاتهاميّة في حال اعترضت على مضمونه "وهذا أيضاً مستبعد" بحسب ما تؤكد مصادر قضائية لـ"المركزية" نظراً إلى الشفافية التي يتعاطى بها المدعي العام التمييزي جمال الحجار في مسار عمله القضائي وفي قضية تفجير المرفأ تحديدا. وقد تظهّر ذلك خلال الأشهر الماضية مع إعادة ربط الخيوط المقطوعة بين النيابة العامة التمييزية والبيطار والتعاون الحاصل بينهما في ملف المرفأ للوصول إلى الحقيقة.

في المقابل، فإن الإجماع على عدم قبول الدعوى لا يُسقط احتمال قبولها، وفي هذه الحال توضح المصادر القضائية أن المسار القانوني في هذه الحال يتوقف على الجرم الذي يحدده رزق الله. فإذا كان جناية يحال الملف إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقد يصل الأمر إلى حد إصدار مذكرة توقيف بحقه وإذا كان جنحة يُحوّل الملف إلى محكمة التمييز الجزائية. لكن الأخطر من كل ذلك أن التحقيقات ستتجمد مع سحب الملف من يد البيطار إلى حين تعيين محقق عدلي جديد.

منظمات حقوقية محلية ودولية كانت قد حذّرت مراراً من أي خطوة من شأنها تعطيل مسار التحقيق، معتبرة أن "استقلال القضاء ركيزة أساسية لتحقيق العدالة لضحايا تفجير 4 آب 2020". ومن المتوقع أن تواكب هذه الجهات جلسة 4 تشرين الثاني عن كثب، وقد تصدر مواقف علنية فور صدور أي قرار.

خلاصة الكلام ،أياً يكن مسار الجلسة المقبلة، فإن نتائجها ستكون بالغة التأثير. رفض الدعوى سيمنح البيطار زخماً جديداً ويقوي موقعه في وجه خصومه. أما قبولها فسيُعدّ ضربة قوية للتحقيق الذي يتعثر منذ أكثرمن خمس سنوات تحت وطأة التدخلات السياسية والطعون القضائية. وأي خطوة قد تتخّذ لتجريد البيطار من صلاحياته ستؤدي إلى موجة احتجاجات جديدة من أهالي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني.

جوانا فرحات -المركزية