بعد مرور عامين على استقرار الليرة.. هل يتغيّر سعر الصرف قريبا عن الـ89500؟

في تشرين الأول عام 2023 استقر سعر صرف الليرة في مقابل الدولار على الـ 89500 بعد سلسلة ارتفاعات ومضاربات في السوق الموازية تحكمت بسعر الصرف منذ دخول لبنان في الأزمة المالية في نهاية عام 2019 . اليوم، وبعد نحو عامين على استقرار العملة، هل يمكن ان نشهد تغييرا او حتى انخفاضا في سعر الصرف مع إقرار مجلس النواب في 31 تموز 2025 قانون "إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها" ومحادثات الدولة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي؟

في هذا الإطار، يوضح الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "قانون تسوية أوضاع المصارف لا علاقة له بسعر الصرف، وانه حتى ولو أقر، فهناك مصارف ستكمل ومصارف ستقفل أبوابها وبعضها سيحتاج لسيولة او ملاءة او دمج او عملية شراكة مع مصارف خارجية".

أما في ما يتعلّق بإمكانية التوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي، فيقول: "هذا الأمر قد يحصل في حال قامت الدولة اللبنانية بتطبيق الشروط التي يمليها الصندوق لناحية الإصلاحات ولكن حتى هذا الأمر صعب التحقيق، كما تبين من نتائج اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد في

واشنطن".

وأكد ان "سعر الصرف لن يتغير في المدى القريب لعدة أسباب منها قرار الحكومة طبع فئات كبيرة من العملة الوطنية وإعادة التركيز على السيولة بالليرة اللبنانية أي التداول بها لاسترجاع الثقة لذا من الصعوبة ان نشهد أي تغيير".

وتابع: "سعر الصرف قد ينخفض "معنويا" أي من خلال إعادة الثقة بقيمة الليرة ولكن من المستحيل ان ينخفض عن الـ90 ألف ليرة لأن الدولة اللبنانية قامت بتثبيت هذا السعر".

استقرار سعر الصرف
ولا بد من الإشارة هنا إلى ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري كان ألغى منصة صيرفة فور استلامه مهامه في الأول من آب 2023 ما أدى إلى استقرار نقدي وتوحيد فعلي لسعر الصرف مع السوق الموازية على سعر 89500 ليرة للدولار الواحد، ولا يزال هذا السعر مستقرًا لغاية اليوم.

وفي عام 2023 لم تصدر موازنة للدولة وبالتالي فقد تم اعتماد القاعدة الاثني عشرية، أي موازنة العام 2022 نفسها للعام 2023، واعتمدت سعر الصرف بـ 15000 ليرة، وهو نفسه لسحوبات المودعين.

وفي الثاني من شباط عام 2024، وبالتزامن مع نشر موازنة الدولة للعام 2024 في الجريدة الرسمية، والتي اعتمدت سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان، أصدر المصرف المركزي تعميمًا يحمل الرقم 167 ينص على توحيد سعر الصرف على سعر واحد، وهو السعر الذي سيتم على أساسه تقييم ميزانيات البنوك وفقًا للسعر المستقر عند 89500 ليرة. كما أن موازنة عام 2024 أنهت العمل بسعر الصرف 15000 والذي اعتمد سعرًا مرجعيًّا لموازنة 2022، وهذا الأمر دفع بالمصرف المركزي لإصدار التعميم رقم 167 الذي أدى إلى توحيد أسعار الصرف كلها.

ماذا عن منصة بلومبرغ؟
كان من المُقرر ان تنطلق منصة بلومبرغ في الأول من كانون الأول 2023 بهدف الوصول إلى سعر صرف موّحد وفقًا للعرض والطلب في السوق، على أن يتدخل مصرف لبنان عند اللزوم لمنع أيّ تدهور للعملة الوطنية، ولكن عدة أسباب قاهرة أدت لتأخير إطلاقها أبرزها تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان وتراكم الأحداث الأمنية، إضافة إلى اشتراط صندوق النقد الدولي باطلاق المنصة مع إقرار إصلاحات اقتصادية.

يُضاف إلى ذلك عدم وجود الاستعداد الكامل من الناحية الفنية والتنظيمية فالمنصة تحتاج إلى تجهيز البنية التحتية التقنية، وضبط المعايير القانونية والتنظيمية وغيرها من الضوابط المالية والامتثال لمصادر العملات والمراقبة، وبعض هذه الأمور ما زالت تحت الدرس.
يُذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بقي ثابتاً لسنوات عند سعر صرف 1507 ليرات مقابل الدولار الواحد منذ العام 1993، الا ان الليرة فقدت قيمتها أمام الدولار منذ عام 2019 بسبب الأزمة المالية التي عصفت بلبنان فهل يُمكن ان نقول أنها ثبتت نهائيا على سعر الـ 89500 ليرة أم قد نلحظ تغيرات غير متوقعة في المستقبل؟