مقدمات نشرات الأخبار المسائية

NBN

تطوران بارزان يشغلان الساحة الداخلية الأول يتعلق بمرحلة ما بعد سقوط مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن.

وأما التطور الثاني فهو النقاش الجاري حول قانون الانتخاب في ظل مزايدات لا يصدقها في الأساس حتى مطلقوها وتتعلق كما يدعون بإقتراع المغتربين مقابل تمسك الفريق الآخر بإجراء الاستحقاق في موعده وفق القانون النافذ.

وبالأمس أنجز مجلس النواب مطبخه التشريعي وغدا يجتمع مجلس الوزراء في القصر الجمهوري لبحث جدول أعمال يضم أكثر من 40 بندا حيويا تشمل اقتراحات قوانين أبرزها: تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان ومنع شطب الودائع، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالإصلاح المصرفي واتفاقيتي استكشاف النفط في الرقعة 8 و ترسيم الحدود مع قبرص كما يبحث المجلس تعيينات إدارية وشؤونا مالية.

في الشأن الفلسطيني حضرت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بقوة لانعاش الاتفاق حول انهاء الحرب في غزة بقيادة نائب الرئيس دي فانس الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأشار إلى أنه يتطلع للعمل معه على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع وذكر أن عملية إعادة بناء لن تكون أمرا سهلا ولا بد من نزع سلاح حماس معتبرا أن "إسرائيل ستقوم بدور مهم في منطقة الشرق الأوسط".

بدوره قال نتانياهو إن العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة مشددا على أن إسرائيل قوية ستخدم مصالح أميركا وأميركا قوية ستخدم مصالحها.

هذا وصوتت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية اليوم على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل من خلال فرض "السيادة الإسرائيلية" على مناطق فيها.

وقد بدأت محكمة العدل الدولية اليوم، جلسة النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمسألة التزامات إسرائيل حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة أقرت بالاجماع أن اسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس وأكدت أنها ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات الأممية لسكان القطاع وشددت المحكمة على عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب.

MTV

مسلمتان وموقف لرئيس الجمهورية من الإنتخابات النيابية.

فالعماد جوزاف عون أكد أن الإنتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد، وأن على المنتشرين المشاركة فيها.

أما في الموقف فرأى عون أن هناك معوقات وصعوبات تقنية وتنفيذية أمام الإقتراع لممثلين عن القارات الست. الموقف الرئاسي الذي يصدر للمرة الأولى يعطي قوة دفع أساسية للقوى التي تتحرك في الداخل، بهدف حمل الرئيس نبيه بري على احترام الأصول البرلمانية ومناقشة تعديلات قانون الإنتخاب في مجلس النواب. كما سيحض موقف عون القوى والجمعيات في بلدان الإنتشار على تفعيل تحركاتها، وخصوصا أن المنتشرين يريدون ممارسة حقهم الوطني كاملا بانتخاب 128 نائبا.

رغم الأجواء الإيجابية فإن الحكومة لن تبحث غدا في مشروع القانون المعجل الذي قدمه وزير الخارجية لإلغاء اقتراع المنتشرين لستة نواب فقط، وسط معلومات أشارت إلى أنه سيتم إدراج مشروع القانون في الجلسة التي تلي جلسة الغد.

فهل سيحترم الرئيس بري إرادة الحكومة؟

أم يفعل بمشروع القانون الحكومي ما فعله باقتراح القانون النيابي،

ما يضرب نهائيا صدقيته كرئيس لمجلس النواب ويجعله مجرد ممثل لفئة معينة من اللبنانيين؟

أمنيا، الإستهدافات الإسرائيلية إستمرت، كذلك التحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية. فهل هي رسائل تحذيرية للحض على متابعة ملف حصر السلاح، أم مقدمة لضربات نوعية إسرائيلية جديدة؟

AL MANAR

تزدحم التكهنات على اعتاب الاسابيع الاولى لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة، والذي يبدو ان الصهاينة يمنون النفس بالتحلل من بعض بنوده تحت اعين الضمانات الاميركية، تماما كما هو الحال مع التجربة اللبنانية.

الا ان النظرة الاميركية الابعد من غزة فرضت على ادارة دونالد ترامب على ما يبدو تأمين تطبيق الاتفاق ولو بمراحله الاولى، لان الآتي على صعيد المنطقة اولى بالنسبة اليهم من حسابات بنيامين نتنياهو الشخصية الضيقة وعتاة حكومته الساعين ليس فقط الى اجتثاث غزة وانما الى ضم الضفة.

وبعد نائب الرئيس الاميركي وحواريي ترامب لا سيما ويتكوف وكوشنير ينضم وزير الخارجية الاميركية عما قريب الى الاسطول السياسي الاميركي الممتد من واشنطن الى تل ابيب لحياكة المشهد السياسي بحرص على مصالح تل ابيب أكثر من بعض وزرائها.

وأما على المقلب اللبناني فحرص بعض الوزراء على النكد السياسي اولى من حرصهم على مصلحة الوطن ومواطنيهم. ففيما سماء لبنان تزدحم بالمسيرات الصهيونية على مدار الساعة، وعداد الشهداء والجرحى في ارتفاع متسارع، اضيف اليهم شهيد في بلدة عين قانا الجنوبية، فان عين الدبلوماسية اللبنانية كفيفة عن كل تلك العدوانية وحتى عن اطباق المسيرات الاسرائيلية فوق القصور الرئاسية، في تأكيد جديد على التقصير والقصور عن تحمل المسؤولية ولو بشكاوى مستمرة للامم المتحدة كالاعتداءات الصهيونية المستمرة.

ولكن الخارجية اللبنانية على ما يبدو منشغلة باولويات مشغليها السياسيين الغارقين بين الاصوات الانتخابية الرافعين كل اصوات التحريض والتفتيت واللعب بمصير البلد ودستوره بحثا ولو عن مقعد نيابي اضافي.

وللقاعدين على درب الانتخابات تأكيد من رئيس الجمهورية على اجرائها في موعدها وعدم تاجيلها تحت اي ذريعة، وعلى وجوب مشاركة المنتشرين في الانتخابات مع لحظ المعوقات والصعوبات.

وأما درب التهويلات لفرض المفاوضات المصحوبة بضغوط خارجية وتدخلات بالشؤون اللبنانية بما يفوق الوصاية، فيبدو انه طويل مع قصر بعض الجدران السياسية اللبنانية التي يسهل القفز فوقها، ليجد هؤلاء موقفا من المقاومة ثابتا وموقفا رئاسيا بات واضحا بانه ليس لدى لبنان غير لجنة الميكانيزم واتفاق تشرين لتطبيقه قبل اي كلام.

OTV

تأجيل الانتخابات النيابية ممنوع، لكن المس بحق المنتشرين اللبنانيين بالمشاركة في العملية الانتخابية مسموح.

هذا ما يستشف من مداولات الساعات الاخيرة، حيث يتعمق الانقسام بين فريقين في حكومة نواف سلام الواحدة:

فريق اول، يضم وزراء الثنائي الشيعي، يرفض احتساب اصوات المنتشرين المقترعين في الخارج لنواب الدوائر اللبنانية، متراجعا عما وافق عليه في الدورة الماضية، بمخالفة دستورية واضحة.

وفريق ثان، يضم وزراء القوات والكتائب وآخرين، يصر على شطب مقاعد الانتشار، التي وافق عليها عام 2017، لا بل تبنى القانون الذي صدر في مستهل عهد الرئيس ميشال عون على اعتباره قانون النائب جورج عدوان.

في النتيجة، وبذريعة تقنية غير مقنعة، ولا تستند الى معطيات عملية وارقام، تتجه الطبقة السياسية بغالبيتها، مع استثناء التيار الوطني الحر، الى الغاء حق المنتشرين بالاقتراع من الخارج، وتكبيدهم عناء السفر الى لبنان في حال قرروا المشاركة في العملية الانتخابية.

ومع الغاء حق الاقتراع، يلغي هذا التوجه حق اي منتشر لبناني بالترشح للانتخابات النيابية، على اعتبار ان الساحة المحلية محتكرة من الافرقاء الساعين الى شطب هذا الحق.

وفي انتظار بلورة المشهد الانتخابي بصورة اوضح، بعيدا من المواقف المنمقة الهادفة الى تغطية الارتكاب الكبير في حق الانتشار، يبقى ملفا الجنوب والنزوح السوري خطرين كيانيين تتعاطى معهما السلطة الجديدة بخفة كبيرة، تماما كالتعاطي مع ملف شهداء الجيش، في ضوء تطورات التحقيق مع فضل شاكر، الذي يسود انطباع بأن نتيجته محسومة منذ ما قبل التسليم.

LBCI

عندما ننظر إلى التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، ندرك أن لبنان أصبح خارج معادلة تفاوض الأقوياء.

فالتاريخ يثبت أن الأقوياء هم من يربحون الحرب ويفرضون شروط ما بعدها، ولبنان خسر الحرب وفقد ما كان يعتبره قوة ردع.

الأقوياء اليوم، هما الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتان ترسمان ملامح شرق أوسط جديد، تريده واشنطن قائما على تحالفات طويلة الأمد تنطلق من تثبيت وقف الحرب، كما قال جي دي فانس، وتسعى إسرائيل إلى بنائه وفق رؤية جديدة تماما، يصر فيها نتنياهو على أولوية أمن بلاده.

في بحثهما عن “اليوم التالي للحرب”، تبرز تفاصيل صعبة، كموافقة البرلمان الإسرائيلي مبدئيا على قانون يعد خطوة نحو ضم أراض في الضفة الغربية، وتأكيد نتنياهو أنه لن يسمح بوجود قوات تركية في غزة،بالتزامن مع جولة خليجية لاردوغان، الساعي لتعزيز دور بلاده الإقليمي.

هيكل التحالفات الذي تعمل واشنطن على بنائه، يضم بدوره مجموعة من الأقوياء: مصر التي ساهمت في وقف النار، قطر المحاور الفاعل على كل الجبهات، السعودية بدورها المحوري في مسار السلام وفق رؤية الدولتين، والإمارات التي دعا مستشار رئيسها أنور قرقاش إلى التخلي عن المواقف المتطرفة والتعامل مع القضية الفلسطينية كصراع بين قوميتين تتنازعان على أرض واحدة يجب تقسيمها.

قوة كل هذه الدول السياسية والاقتصادية والعسكرية تجعلها لاعبا أساسيا في أي تفاوض.

أما لبنان، فلا يملك سوى الحديث عن خطط لحصرية السلاح والانتخابات النيابية.
كلام يلهي الداخل ولا يسمعه الأقوياء، الذين قد ينضم الى صفوفهم في واشنطن جويل رايبرن, الذي عاد إلى الواجهة اليوم , بعدما صادقت لجنة العلاقات الخارجية على تعيينه مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ الكامل على تبوئه المنصب.

AL JADEED

عين على غزة وعين على سوريا ومع أن لبنان بات على كل لسان إلا أن الواقع العربي والدولي دفع به إلى آخر سلم الأولويات فالداخل اللبناني منكفىء على "حروبه الصغيرة" في زواريب قانون الانتخاب ومعركة الإصلاح ربطت عضويا بالسلاح ومعها المساعدات وعلى رأسها إعادة الإعمار فإلى أين المفر؟

المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك وبعد التغريد والتهديد بالفرصة الأخيرة اتخذ من ذكرى تفجير مقر المارينز في بيروت عام ثلاثة وثمانين مناسبة للقول إن على لبنان أن يحل انقساماته ويستعيد سيادته, وفي ذلك ضرب على مسمار حزب الله ومسؤوليته عن التفجير ودعوة مباشرة الى الدولة اللبنانية لاستعادة سيادتها انطلاقا من نزع سلاح حزب الله.

لا يختلف اثنان على أن واشنطن حليفة تل أبيب في السراء والضراء وتعتمد البوصلة الإسرائيلية في تحديد اتجاهات التعاطي مع لبنان. ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين تخلت عن دور الوسيط وتحولت إلى ناطق باسم المطالب الإسرائيلية وهو ما تعيه كل الأطراف اللبنانية وتحديدا حزب الله, فلماذا تحويل المعركة من معركة مع العدو الإسرائيلي إلى معركة مع السراي الحكومي تحت عنوان التقصير في إعادة الإعمار؟

الحزب مكون أساسي في الحكومة "وبيعرف البير وغطاه" عن "بيت المال" الحكومي وبدلا من أن ينصب هجوم الحزب على إسرائيل التي تمنع إعادة الإعمار باستهداف المعدات والآليات وتحويل القضية إلى قضية رأي عام, حصر هجومه على رئيس الحكومة نواف سلام بحملة مركزة وممنهجة تحرف الأمور عن مسارها الصحيح في أن لا حول ولا قوة للبنان ما لم يتم تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة حصر السلاح بيد الدولة.

والسلاح قيد البحث تتخذه إسرائيل بغطاء أميركي ذريعة في تدمير البنى التحتية وفي منع إعادة الإعمار وفي مواصلة استباحتها الأجواء اللبنانية وتنفيذ اعتداءاتها واستهدافها المواطنين اينما كانوا على مساحة لبنان, والسلاح عينه لم يشكل رادعا بل أصبح حجة لها. وبالتالي بات السلاح عبئا يرفض حزب الله أن يلقيه عن كاهله.

وفي الوقت عينه يضع على عاتق الحكومة ورئيسها والدولة مجتمعة تداعيات التمسك به هي أصعب المراحل التي يمر بها لبنان والانحناء أمام العاصفة كي تمر ليس استسلاما, وأقصى درجات الحكمة هي التكاتف والتضامن ودعم الحكومة في مواقفها والتمترس وراءها لتخطي المرحلة.

ووحدة الموقف أقوى سلاح في وجه العدو الإسرائيلي الذي يدفع باتجاه الصدام الداخليومن هذا المنطلق أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لا تراجع عن مبدأ احتكار الدولة للسلاح.

وفي حديث لمجلة "باري ماتش" قال إن حزب الله يجب أن يكون حزبا سياسيا فقط بعد نزع سلاحه ويجب عليه أن يتخلى عن الجناح العسكري وفي المقام لفت سلام إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى الحرب كما يرى ركوب الدراجة إن توقف سيسقط ولهذا أبدى سلام قلقه من الوضع وقال: نواجه على الحدود حرب استنزاف ليست حربا شاملة لكنها حرب تنهك الجميع وحكم القاضي.