مقترحات ماليّة أمام الحكومة: القروض والودائع والحاكميّة

من المفترض أن ينعقد مجلس الوزراء اليوم الخميس، في القصر الجمهوري، لبحث جدول أعمال من 44 بنداً. ومن بين البنود المطروحة، عدّة اقتراحات قوانين ذات طابع نقدي ومالي، ومنها ما يتطرّق إلى ملفّات القروض والودائع وحاكميّة مصرف لبنان. "المدن" تلخّص أهم هذه المقترحات، مع التوصيات التي تقدّم بها الوزراء بخصوصها. مع الإشارة إلى أنّ معظم هذه البنود الماليّة هي اقتراحات قوانين تم التقدّم بها في البرلمان، وستصدر الحكومة توصيات بشأنها، قبل إعادتها للمجلس النيابي.

تسديد القروض والودائع "الفريش"

تقدّم بمقترح القانون هذا النوّاب جورج عدوان ورازي الحاج وجورج عقيص، قبل إحالته من البرلمان إلى الحكومة لأخذ الرأي. ويهدف المقترح إلى قوننة مفهوم الدولارات "الفريش"، في كل ما يتعلّق بالودائع والقروض، وهو ما يلزم المصارف بتسديد "الودائع الجديدة" بعملة الإيداع نفسها، كما يفرض على المقترضين الجدد تسديد ديونهم بالدولارات "الفريش" أيضاً.

وبحسب مصادر متابعة للملف، يمثّل هذا المقترح أبرز مطالب جمعيّة المصارف الحاليّة، بهدف التمكّن من العودة لمنح القروض بالعملات الأجنبيّة، من دون التوجّس من احتمال تسديد هذه القروض بالليرة اللبنانيّة أو بشيكات "اللولار" (أي الدولارات القديمة، العالقة حالياً في المصارف). كما يسمح المقترح للمصارف باستقطاب المزيد من الودائع بالدولارات "الفريش"، بمجرّد إعطاء المودعين ضمانات قانونيّة بالنسبة للودائع الجديدة.

مصادر حكوميّة تؤكّد للـ "المدن" انفتاح مصرف لبنان ووزارة العدل على المقترح، لكونه يسمح بإعادة تنشيط العمل المصرفي على أساس قواعد قانونيّة واضحة. غير أنّ المصادر تؤكّد أن موقف وزارة الماليّة يميل إلى السلبيّة بخصوص هذا المتقرح، لكونها تفضّل عدم قوننة أي مفهوم جديد لهذه الودائع، قبل مناقشة وإقرار قانون الفجوة الماليّة. وتشير المصادر إلى أنّ الوزارة قد تقترح قوننة بعض هذه التصنيفات في قانون الفجوة، لكن ضمن إطار حل شامل وواسع.

ضريبة طابع "الجيش"!

تقدّم بهذا المقترح النائب الياس جرادة، بهدف فرض رسوم جديدة بقيمة 250 ألف ليرة لبنانيّة على أي معاملة يجري توقيعها أمام كتّاب عدل، على أن تذهب العوائد لتمويل الجيش اللبناني.

تشير المصادر الحكوميّة إلى أنّ المقترح غير جدّي، وثمّة ميل واضح لرفضه، خصوصاً أن قيادة الجيش لم تحبّذ الفكرة.

قانون لشطب شطب الودائع

اقتراح قانون مقدم من النائب هاكوب ترزيان، بهدف منع المصارف العاملة في لبنان من "شطب أو تصفير أو حسم الودائع المصرفية". تميل أجواء الحكومة لعدم النظر في القانون، لكون الدستور والقوانين الموجودة تنص أساساً على حماية الملكيّة الفرديّة، بما فيها حقوق المودعين، فيما يفترض أن يتم تشريع الإجراءات الاستثنائيّة التي يحتاجها القطاع المصرفي للتعامل مع الأزمة التي تمنع الإيفاء بهذه الالتزامات.

تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان

مقترح قانون جرى التقدّم به من قبل النائب سامي جميّل، بهدف منع حاكم مصرف لبنان من تجديد ولايته أكثر من مرّة. تشير المصادر الحكوميّة إلى أنّ جميع الوزراء أبدوا إيجابيّة ظاهرة إزاء هذا المقترح، فيما امتنع مصرف لبنان عن تقديم أي رأي، تاركاً التوصية الأخيرة للحكومة. لكنّ المصادر تؤكّد في الوقت نفسه إلى أنّ إقرار القانون في البرلمان سيواجه عقابات عدّة، في ظل الطابع الطائفي الذي يتخذه أي نقاش بشأن صلاحيّات الحاكميّة.

مشروع إصلاح أوضاع المصارف

يرمي مشروع القانون هذا إلى ملء الثغرات التي تركها قرار المجلس الدستوري، الذي أبطل بعض مواد قانون إصلاح أوضاع المصارف، بعد إقرار القانون في البرلمان. كما يعالج المشروع بعض الملاحظات التي قدّمها صندوق النقد، بخصوص هذا القانون.

القروض المُسدّدة بالليرة

مقترح قانون تقدّم به النائب فريد البستاني، بخصوص المقترضين الذي سدّدوا القروض المدولرة بالليرة اللبنانيّة خلال فترة الأزمة. ويرمي القانون إلى إجبار هؤلاء على إعادة جزء من الأرباح التي جرى تحقيقها، بنسب متفاوتة، وفقاً للمرحلة التي جرى خلالها سداد القرض. تشير المصادر الحكوميّة إلى أنّ أجواء مجلس الوزراء ستميل إلى التوصية بعدم السير بالمقترح في البرلمان، لكون المسألة ستكون من اختصاص قانون الفجوة الماليّة المنتظر.

تخفيض فوائد القروض القديمة

يرمي اقتراح القانون هذا إلى تخفيض الفوائد على القروض الممنوحة قبل العام 2019، إلى ما دون حدود الـ 2%. وتشير المصادر الحكوميّة إلى أنّ أجواء الوزراء ستميل إلى التوصية بغض النظر عن المقترح، نظراً لصعوبة تنفيذها تقنياً، بالنسبة للقروض التي جرى منحها بسندات مجدولة أساساً مع فوائدها. وتشير المصادر إلى النسبة الأكبر من القروض القديمة جرى تسديدها خلال سنوات الأزمة، وخصوصاً بالنسبة إلى القروض الصغيرة والمتوسّطة، ما يجعل المقترح مفيداً لكبار المتمولين فقط.