"وزارة المال" تلاحق متعهدي الحفلات بشبهة تبييض الأموال

بدأت «فرق العمل» في وزارة المال بالتفتيش عن متعهدي الحفلات الغنائية وملاحقتهم بتهمة التهرّب الضريبي وفقاً للقانون 44 الخاص بتبييض الأموال.

بمعنى آخر، سيُعدّ تهرّب هؤلاء الضريبي جناية لا جنحة قضائية فقط. وفي بيان صدر عن وزارة المال، نبّهت متعهدي الحفلات والنشاطات الفنية كافة، إلى وجوب الالتزام بالقوانين المالية المرعية الإجراء، والمبادرة إلى التصريح وتسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة عليهم عن الفترات الضريبية التي تنتهي مهلها القصوى في 20 تشرين الثاني من عام 2025.

وفي حال المخالفة والتسويف، حذّرت وزارة المال المتعهدين من اعتبارهم «مرتكبي جرم التهرب الضريبي»، وفقاً لما هو معرّف في البند 12 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، وما يترتب على ذلك من ملاحقة مالية وجزائية.

بحسب وزير المال ياسين جابر، يستغل متعهدو الحفلات الغنائية والأنشطة الفنيّة ثغرة في القانون تتيح لهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ضمن حدود معينة من حجم العمل المالي، «وكلما استنفدت هذه الشركة الحجم المالي الذي يمنحها الإعفاء من التسجيل، تؤسس شركة ثانية، وهكذا دواليك».

وكما هو معروف، يدفع متعهدو الحفلات رسم الطابع المالي على العقد بنسبة 8.5%، ثم 11% ضريبة قيمة مضافة على مبيع بطاقات الحفلات، و17% على الأرباح. وللتهرّب من تسديد هذه المبالغ للدولة، «في كلّ حفلة يخلقون شركة جديدة، ولتسجيلها في الضريبة على القيمة المضافة يجب أن تحصّل أرباحاً تزيد على 55 ألف دولار، ولأنّها جديدة فهي لم تحصّل شيئاً، فيتهرّب المتعهد أو صاحب الشركة من الدفع»، وفقاً لياسين.

فعلى سبيل المثال، يحضر الفنانون وتقيم الشركات الحفلات، ثمّ ينهي المتعهد عمل الشركة، ولا يسدّد شيئاً للدولة. وهذا ما جرى عندما حضر الفنان عمرو دياب إلى لبنان مطلع الشهر الجاري، وأقام حفلة حضرها 22 ألف شخص، ولكن الشركة المتعهدة لم تسدّد ما عليها.

لذا، ومع نهاية المهلة سوف تقوم الإدارة الضريبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدراك الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة، كما سوف تقوم بملاحقة المكلفين غير الملتزمين، بحسب بيان وزارة المالية.