مصادر فلسطينية ترجح نشر القوة الدولية في غزة نوفمبر المقبل

رجحت مصادر فلسطينية مطلعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لتولي مهمة تثبيت الهدنة المتفق عليها ضمن مسار الضمانات المنصوص عليها في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

وكشفت المصادر أن عدد قوة الاستقرار الدولية التي سيجري نشرها في غزة يتجاوز 2000 جندي، ومن المتوقع زيادة العدد لاحقًا بحسب الاحتياجات الميدانية.

وتوقعت المصادر، في حديث مع "إرم نيوز"، أن تسهم عملية نشر القوات في وضع حد للغارات والضربات الإسرائيلية على القطاع، والتي تُعد خروقات أسفرت عن سقوط أكثر من 40 فلسطينيًّا منذ دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأكدت المصادر أن الهدف من القوة يتضمن بشكل عام ملء الفراغ الأمني بعد السحب الإسرائيلي، ومنع إعادة تسليح حماس، والإشراف على قوات الشرطة الفلسطينية التي سيجري نشرها في قطاع غزة.

وبناءً على تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جرى الإعلان عنها في الـ29 من أيلول/سبتمبر الماضي، فإن القوة الاستقرارية الدولية المؤقتة، أو القوة متعددة الجنسيات، تهدف إلى ملء الفراغ الأمني بعد الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة.

وبالإضافة إلى تنظيم الأمن في غزة، ستتولى القوة مهمة تأمين الحدود ومنع تهريب الأسلحة، بما في ذلك مراقبة المعابر (مثل رفح) والبحر لمنع إعادة تسليح حماس أو الفصائل، مع التركيز على تدمير الأنفاق ومخازن الأسلحة.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب تشكيل حكومة تكنوقراط من شخصيات فلسطينية مستقلة، تحت إشراف مجلس السلام، لإدارة شؤون الخدمات وإعادة الإعمار وتنسيق توزيع المساعدات الإنسانية دون تدخل إسرائيلي أو حماسي.

وتكمن أهمية المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في قيام إسرائيل بالانسحاب التدريجي من غزة، وإنهاء سيطرتها على القطاع بمجرد نشر قوة الاستقرار الدولية.

وفي الحصيلة النهائية، تمثل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بموجب ما نصّت عليه خطة الرئيس الأمريكي، خطوة مهمة لتثبيت الاستقرار، إلا أن نجاحها يعتمد على قدرة القوة الدولية في منع أي تصعيد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية.