جلسة حاسمة في بعبدا الأربعاء... الحكومة تفتح باب تعديل قانون الانتخاب

وجّهت رئاسة مجلس الوزراء دعوة إلى الوزراء لحضور جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد يوم الأربعاء في 29 تشرين الأول 2025 عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في القصر الجمهوري في بعبدا، لبحث جدول أعمال يتضمّن 14 بنداً رئيسياً تشمل ملفات سياسية وتشريعية وأمنية وصحية وزراعية.

وبحسب الدعوة الرسمية الموقّعة من الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمتضمّنة جدول الأعمال الكامل، فإنّ أبرز البنود المدرجة يتعلقان بطلبين من وزارتَي الخارجية والداخلية لتعديل قانون الانتخاب رقم 44/2017، في خطوة تُعدّ إشارة واضحة إلى نية الحكومة إعادة تحريك الملف الانتخابي بعد فترة طويلة من الجمود والتقاعس.

ويطلب وزير الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجّل يرمي إلى تعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما تقدّمت وزارة الداخلية والبلديات بمشروع قانون معجّل آخر لتعديل المادة 84 من القانون نفسه، وهي المادة المتصلة بالمهل والإجراءات الإدارية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وإلى جانب هذا البند السياسي البارز، يتضمّن جدول الجلسة ملفات أساسية أخرى، أبرزها:

مشروع مرسوم من وزارة الطاقة والمياه لتعديل بعض الاتفاقيات والمراسيم الخاصة بقطاع النفط، مع تفويض الوزير بالتوقيع.

اتفاق تعاون دفاعي بين لبنان والمملكة المتحدة.

مذكرة تفاهم زراعية مع الجزائر.

تعيينات وشؤون وظيفية في عدد من الإدارات العامة.

كما تشمل البنود الإضافية قضايا ذات طابع إنساني وتنموي، من بينها:

تحديد آلية دفع المساعدات عن الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي بعد 8 تشرين الأول 2023.

مشروع تعاون بين وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية لإنشاء مختبر مركزي.

طلب وزارة الثقافة تنظيم استخدام أجهزة الكشف عن المعادن لحماية المواقع الأثرية.

أما البنود المالية والتنظيمية فتتضمّن:

الموافقة على تصدير واستيراد أسلحة لصالح قوى الأمن الداخلي.

تنظيم استيراد وتصدير دقيق القمح.

منح إعفاءات جمركية لبعض الهيئات الرسمية.

إقرار المشاركة في مؤتمرات خارجية على نفقة الإدارات أو على حساب الجهة الداعية.

وتُعدّ البنود الانتخابية على جدول الجلسة المؤشر الأبرز، إذ تكشف عن تحرّك حكومي جديد باتجاه تعديل القانون الانتخابي الحالي، بما قد يُمهّد لإعادة إطلاق التحضيرات للاستحقاق النيابي المقبل في ظل أجواء سياسية متوترة وانقسام داخلي حول مستقبل العملية الديمقراطية في البلاد.