"التربية" تستدعي الأساتذة للتحقيق: بقي سروالنا الممزق.. فخذوه

المسؤولون في وزارة التربية مربكون لا يعرفون كيف يتصرفون حيال توسع رقعة تمنع وإضراب أساتذة التعليم الثانوي عن التدريس، ولجوء ثانويات في مختلف المناطق إلى إقفال أبوابها. فمذ بداية الأسبوع تتواصل الإضرابات في مختلف المناطق، باستثناء محافظتي النبطية والجنوب.

التعليم ليومين؟
الارباك موجود في رابطة التعليم الثانوي أيضاً. وتقول مصادر مطلعة أنه لم يعد من حلول أمام الرابطة إلا الدعوة إلى إضراب عام، أو التوصل مع وزارة التربية إلى حلول حول اقتصار التعليم على يومين في الأسبوع، طالما أن الحكومة غير قادرة على تصحيح أوضاع الأساتذة، ولا هي قادرة على صرف الحوافز بقيمة 130 دولاراً شهرياً، من الدول المانحة.

مصدر مسؤول في "التربية" يشير إلى أنه لا حلول أمام الوزارة أو روابط المعلمين إلا التفكير الجدي باقتصار التعليم على يومين بالأسبوع مطلع العام المقبل. لكن لا اتفاق أو توافق داخل الرابطة على هذه الاقتراحات. البعض يعتبرها أفضل الممكن والبعض الآخر يعتبرها غير تربوية وغير مجدية. وحتى تقنياً لا يمكن السير بهذا الاقتراح فالتعليم ليس وظيفة إدارية مثل سائر الإدارات يمكن للموظف المجيئ ليوم واحد لتسيير أعمال إدارته، كما يقول أحد مدراء المدارس. بل المطلوب تصحيح الرواتب والأجور، وليس التعليم بقدر ما تدفع الدولة للأساتذة. ويسأل كيف يتعلم الطلاب أولاً بيومين وكيف يعيش الأساتذة بهكذا أوضاع؟

ملاحقة الأساتذة
المسؤولون بالوزارة مربكون لأن الحوافز، حتى لشهر واحد، لن تدفع للأساتذة في الوقت الحالي. والسبب عدم وجود قبول من البنك الدولي لصرف أموال المشاريع في الوزارة كحوافز للأستاذة. وكدليل على عدم قدرة الوزارة على دفع هذه الحوافز حتى لشهر واحد، يؤكد المصدر أن الوزارة لم تسر في الآلية اللازمة لصرف الأموال.

في الأثناء بدأ المسؤولون في الوزارة محاسبة الأساتذة من خلال ارسال تبليغات رسمية لحضورهم إلى المديرية العامة للتعليم الثانوي. وقد أرسل المدير العام بالتكليف خالد الفايد إلى إدارة ثانوية نبيل اديب سليمان يبلغها بحضور الأستاذ حسن مظلوم لأخذ افادته بتهمة التحريض على الإضراب، يوم غد الجمعة. علماً أن المظلوم نقابي مخضرم في التعليم الثانوي. وقد علق أحد المدراء في جبل لبنان على هذا الاستدعاء بالقول: "تستطيع المديرية معاقبة أستاذ، لكنها لا تستطيع محاسبة ألف أو ألفي أستاذ يضربون عن العمل بسبب عدم قدرتهم على القدوم إلى المدارس. فالوضع تفلت بشكل كبير ولم تعد تقتصر الأمور على بضعة أساتذة يمكن محاسبتهم وتخويف الجميع بهم. حقيقة الأمر أن الأستاذ لم يعد قادر على الخروج من منزله براتب بأقل من سبعين دولار في الشهر".

أما المظلوم فاعتبر بتصريح لـ"المدن" أن الاستدعاء وسام على صدره. وقال: "شرف لي أن أتهم بأنني أحرض على الإضراب. ربما لا يعلم المستدعي أن وزير التربية السابق طارق المجذوب دعا الأساتذة للإضراب لأسبوع لأن الحكومة لم تلب طلبه". كنت أريد الذهاب إلى الوزارة، في الغد، لكن ليس لأخذ إفادتي، بل كي أحقق أنا معهم باسم كل أساتذة لبنان. لكن كلفة انتقالي من البقاع تصل إلى نحو مليون ونصف ليرة، في وقت قبضت هذا الشهر ثلاثة ملايين ليرة كراتب".

تكريم الأساتذة لا معاقبتهم
وأضاف المظلوم: "يجب أن يمثل الفايد والمدير العام والوزير أمام الأساتذة لا العكس. هم متهمون وليس الأساتذة. هم متهمون بارتكاب جرائم بحق الأساتذة غير القادرين على تغذية أولادهم وتدفئتهم وحرمانهم من التعليم. أنا ابنتي تلميذة في ثانويتي التي أضربت فيها. وهم من حرمها من التعليم أسوة بكل طلاب لبنان".

ووفق المظلوم: "الوزارة يجب أن تكرم الأساتذة على صبرهم لثلاث سنوات من العمل بدون أجر. لكنها فضلت معاقبة الأساتذة، وتعليق الأوسمة المذهبة على صدور بعض الفاسدين في الوزارة كما حصل مؤخراً". فالإضراب حق والدعوة إليه واجب ويجب أن يضرب كل الأساتذة واللبنانيين بوجه هذه السلطة الفاسدة التي أكلت حقوقهم وذلتهم. وبالتالي أدعو الأساتذة إلى الاستمرار بالإضراب وإقناع زملائهم الذين يذهبون للتعليم عنوة بالتوقف عن التعليم إلى حين تصحيح رواتبهم وتأمين معيشة كريمة ولائقة. وختم بالقول: "ليأتوا هم إلى الثانوية لأخذ إفادتي. ليأتوا ويأخذوا مني سروالي الممزق وحذائي المثقوب وثيابي الرثة، التي بت غير قادر على شراء غيرها".