حمادة: استمرار المشهد الانتخابي على ما هو عليه ينذر بخطر عدم اجراء الاستحقاق

اكد النائب مروان حمادة في حديث الى صوت لبنان وشاشة Vdl24 على حتمية امرار مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل المادتين 112 و122 الواردتين في قانون الانتخابات النيابية والخاصتين بآلية تصويت واقتراع مغتربي بلاد الانتشار والذي دخلت معالم “كباشه الداخلي” مسار سياسيا مختلفا مع طلب رئيس الجمهورية جوزف عون (في خلال جلسة يوم امس الوزراية) ارجأ البحث فيه وقبول رئيس الحكومة نواف سلام بتشكيل لجنة خاصة لدرسه وجوجلته واعادة طرحه مجددا على طاولة مجلس الوزراء المقرر التئامها في الاسبوع المقبل.

وربطا، حذر حمادة من مغبة عدم درس او اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون يهدف الى تعديل مضمون المادة 122 الخاصة باعتماد البطاقة الممغنطة واستبدالها بما يعرف بالـ” QRcode” (والممكن وصفها بالضرورة القصوى ما يخضعها ضمنا لحالة ابطال)، كما الى الغاء المادة 112 وترسيخ حق المغتربين اللبنانيين بالانتخاب والاقتراع في اصقاع العالم اجمع، ما يعدّ تعطيلا مضاعفا، يضاف اليها طرح سلة من الاسئلة المشروعة حول طبيعة وكيفية واماكن انتخاب النواب الـ6، سيما في ظل عدم صدور المراسيم التطبيقية ذات الصلة.

واستطرادا، وصف حمادة استمرار المشهد الانتخابي الاغترابي على “هذا المنوال الراهن”، بـ”الامر الخطير جدا” الذي سيؤدي اما الى الغاء استحقاق الانتخابات النيابية المقرر اجراءه في شهر ايام من العام المقبل او تأجيلها وان لم يسجل وقوع احداث امنية ذات وقع داخلي، عازيا مشاركة نواب كتلة “اللقاء الديموقراطي”في الجلسة النيابية الاخيرة في اطار عدم استفزاز ريس مجلس النواب نبيه بري، ما سيفسح في المجال الى امكان اقرار مشروع قانون التعديل الخاصة بآلية انتخاب المغتربين في مجلس النواب او احالة مشروع اخر من مجلس الوزراء، لافتا الى اضطرار الرئيس جوزف عون الى طلب تأجيل البتّ بالملف السالف الذكر.

وفي المقلب عينه، القى حمادة الضوء الى عودة البلاد الى ما يمكن وصفه بـ”النغمة القديمة – الجديدة” والمشيرة الى اولوية الحفاظ على الميثاقية الوطنية، مسطرا تأمين معادلة تصويت “الثلثين” في مجلسي النواب والوزراء وحسم الامر في خلال الاسبوع المقبل، لافتا الى “عدوين” سيطالان عملية ادراج مشروع قانون المعجل المكرر المقدم من قبل عدد لا بأس به من نواب الامة وقانوني وزيري الخارجية والداخلية على جدول اعمال الجلسات النيابية وهما استمرار الرئيس نبيه بري على موقفه الرافض ضمنا ودخول البلاد (بعيد فترة زمنية وجيزة) مرحلة مناقشة مشروع موازنة عام 2026 ما سيضع الملف الانتخابي جانبا والعوض في نقاش مضمون الموازنة الانفة الذكر والتي يشوب بنودها الكثير من الشوائب والمغالطات، سيما في ما خص بند اعادة الاعمار، ما قد ينعكس سلبا على اداء مجلس النواب لحين فرط ولايته الممتدة الى شهر ايار من العام المقبل، ما سيؤدي الى تشويه مسار اجراءها قانونا او وضعها تحت مهجر المجلس الدستوري، سيما في حال عدم صدور المراسيم التطبيقية الايلة الى خوض معتركها في الوطن الام او بلاد الانتشار”.