لا حلّ سوى بالحوار..

المشهد الممجوج في الجلسة التاسعة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بات لزوم ما لايلزم مع تكرار سيناريو التصويت في الدورة الأولى وتطيير النصاب، فيما من الواضح أن التوجه الجدي الحقيقي للخروج من هذه الدوامة لن يكون الا عبر الحوار، وهو ما كان دعا اليه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط قبل أشهر، وحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري عقده وعاد وجدد أمس بعد أكثر من شهر على محاولته التي لم تتجاوب معها في حينه الكتلتان المسيحيتان الأكثر نواباً.

بري وفي نهاية الجلسة الإنتخابية أمس أعلن أن "الجلسة الأخيرة لهذا العام ستعقد الخميس المقبل"، آملاً حتى الموعد المقرر الحصول على رأي النواب والكتل جميعاً في موضوع الحوار، وقال "إذا ما حصل سأحولها إلى جلسة حوار، وإذا لم يحصل سنذهب الى السنة الجديدة".

وخلال الجلسة كانت مداخلة صريحة لأمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن لفت فيها إلى أنَّ "أمامنا واحداً من خيارين، إما الاستمرار بالجمود والمراوحة وانتظار قرار الخارج، وبهذا المشهد لا كرامة وطنية وكلّ نائب سيشعر بالإهانة الشخصية. أمَّا الخيار الثاني فهو ايجاد الطريقة كي نلتقي على مرشح يؤمن بالاصلاح والتكامل مع الحكومة والمجلس ويؤمن كذلك بالطائف وتطبيق مندرجاته".

مصادر سياسية لفتت في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن مجرد الدعوة للحوار والتشاور يعني أن الاستحقاق الرئاسي "بدأ يأخذ بعداً مختلفاً عما شاهدناه طيلة الأشهر الثلاث الماضية، ما قد يرفع من منسوب التوافق على اسم الشخص الذي يحظى بقبول غالبية القوى السياسية، وهذا ما يعطي اشارة ايجابية للبنننة هذا الاستحقاق".

وفي سياق المواقف والتعليقات حول جلسة الأمس كشف النائب سجيع عطية في حديث مع جريدة "الانباء" الالكترونية ان الضغوط بدأت تتركز اكثر من الماضي لانتخاب رئيس للجمهورية، وأن "الحدث السياسي الأبرز الذي سجل ان الفريق العوني تخلى بالكامل عن فكرة التصويت للورقة البيضاء، ونواب تكتل لبنان القوي تعمدوا توزيع الأصوات على كافة المرشحين بمن فيهم معوض، وكي لا تحتسب الأصوات لصالحه تبين ان هناك اوراقا حملت اسم ميشال وأخرى معوض ومجموعها أربعة أصوات"، معتبراً بأن "الفجوة بين التيار البرتقالي وحزب الله بدأت تتسع والتمايز بينهما واضح تماما".

وبشان تجديد الرئيس بري الدعوة للحوار، رأى عطية أن "تحويل الجلسة الى حوارية يتوقف على مدى تجاوب الكتل المسيحية مع هذه الدعوة، واللافت أن تكتل الجمهورية القوية أبدى استعداده للحوار شرط أن يكون ذلك تحت قبة البرلمان. أما التيار الوطني الحر فلم يحدد موقفه بعد لكنه على الأرجح لن يقاطع الحوار. وما حصل أمس كان مجرد فشة خلق، ولا بد من تسوية كي تستقيم الأمور".

بدوره اعتبر النائب جان طالوزيان في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية أن "نجاح الحوار يتوقف على ردة فعل الكتل النيابية وقبولها بالحوار، لأن موقفها حتى الساعة غير إيجابي"، مستغربًا الوقوف باستمرار على رأي الكتل النيابية الكبيرة من دون الاهتمام برأي المستقلين، ورأى ان الحل ليس بهذه السهولة، متوقعا ان تتحول الجلسة العاشرة الى تشاورية.

من جهة ثانية أشار النائب أديب عبد المسيح عبر "الانباء" الالكترونية الى أن الاصوات التي نالها النائب ميشال معوض "أهّلته ليكون رئيس جمهورية بموجب الدستور قياسا الى مجموع الاصوات التي نالها من النواب الذين شاركوا بالتصويت وهم ١٠٥ نواب"، داعيا للذهاب الى أن "يكون الحوار توافقيا وليس تسوويا وهذا السقف الذي نريده".

وفي ضوء المعطيات المحلية ربطاً بالنزاع الناشب على خط حارة حريك وميرنا الشالوحي، والبيانات المتبادلة بين الطرفين، والخطوات الجارية للم التشنج بينهما مع ما تعنيه بحال نجاحها من توجهات جديدة على مستويات الداخل، والى جانب عودة الحديث عن الحوار على مستوى الكتل النيابية كمدخل للتأسيس لانتخاب رئيس للجمهورية، فإن الايام القادمة سوف تكون على موعد مع تحديد الخيارات المستقبلية التي من شأنها إما إخراج لبنان من المحنة، أو الفشل الكامل في كل المجالات.