بلدية بيروت تتّخذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد: لا تساهل مع أي مخالفة

عقد مجلس بلدية بيروت جلسة استثنائية بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس البلدية المهندس إبراهيم زيدان، خُصّصت لبحث ما يُتداول عن مخالفات داخل الإدارة البلدية.

وبعد الاجتماع، أصدر المجلس بيانًا أعلن فيه اتخاذ قرارات جديدة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، مؤكدًا أن أي مخالفة قانونية، أياً كان مرتكبها، "لن تمر بعد اليوم من دون محاسبة".

وشدّد المجلس على التزامه الكامل بمواجهة جميع التجاوزات بكل حزم، حفاظًا على المال العام وضمانًا لحسن سير العمل الإداري، مشيرًا إلى أنه بدأ منذ شهرين بتنفيذ خطوات عملية أبرزها توجيه كتاب إلى ديوان المحاسبة لتقييم الواقع المالي والإداري الراهن والتعاون في وقف الهدر ومظاهر الفوضى.

وطالب المجلس القضاء بالتشدّد في محاسبة كل موظف يثبت تورطه في مخالفات مالية أو إدارية، في ضوء التحقيقات الجارية في ملفات عدّة، منها لائحة العقارات المكتومة، وملفات الجباية والتصاريح والغرامات، إضافة إلى مداخيل مواقف السيارات وأملاك البلدية والمهرجانات السابقة.

كما طلب المجلس من المدعي العام المالي توسيع نطاق التحقيقات لتشمل جميع الملفات المتداولة إعلاميًا والمتعلقة بالفساد المالي واستغلال الأملاك البلدية خارج الأطر القانونية، ولا سيما تلك المرتبطة بعدم تكليف العقارات المكتومة التي تسببت بهدر مبالغ ضخمة من خزينة البلدية.

وأكد المجلس أنه سيواصل العمل وفق مبدأ الشفافية والمساءلة، داعيًا إلى مراجعة شاملة للكفاءات داخل البلدية لضمان حسن توزيع المهام وتعزيز دور أبناء بيروت في إدارة شؤون مدينتهم.

وفي ختام البيان، أعلن المجلس البلدي أنه قرّر الطلب من محافظ بيروت تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع البلدية بمتابعة التحقيقات الجارية في قضايا الفساد وهدر المال العام، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم البلدية لاسترداد حقوقها كاملة.