"المطلوب الإنصاف"... ملفّ سوري ثقيل على طاولة القضاء اللبناني!

تسلّمت النيابة العامة التمييزية في لبنان استنابة قضائية فرنسية تتضمّن طلبًا رسميًا بفتح تحقيق موسّع حول وجود ثلاثة من كبار مسؤولي نظام الأسد، على الأراضي اللبنانية، والتحرّي عن أماكن تواجدهم تمهيدًا لتسليمهم إلى السلطات الفرنسية في حال ثبوت وجودهم داخل لبنان.

الاستنابة، وفق المعلومات، شملت أسماء كلٍّ من اللواء جميل حسن، القائد السابق لجهاز المخابرات الجوية السورية، واللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي، واللواء عبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.

وفي هذا الإطار، يوضح المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "الأسماء المذكورة قد تكون موجودة داخل الأراضي اللبنانية، خصوصًا أنّه عندما بدأ انهيار النظام السوري، غادر بعض المقربين من الدائرة الضيقة إلى لبنان، وتحديدًا إلى المناطق التي تُعتبر آمنة بالنسبة إليهم، مثل المناطق ذات الغالبية العلوية في طرابلس وعكار، إضافة إلى مناطق تخضع لنفوذ حزب الله كضاحية بيروت الجنوبية".

ويضيف: "نتحدث هنا عن الضباط العسكريين السوريين، أما بالنسبة إلى السياسيين، فالموضوع مختلف ويُعدّ فضيحة بحد ذاته، إذ إنّ بعضهم غادر لبنان إلى دول أخرى عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ومن بينهم بثينة شعلان التي ارتبط اسمها بملف ميشال سماحة".

ويشدّد الحلبي على أنّه "من واجب الدولة اللبنانية التعامل بجدّية مع هذه القضية وإنصاف الشعب اللبناني الذي عانى من ممارسات هذا النظام ومن الأشخاص الذين ساهموا في ترسيخها".